مواطن يتهم مركزا للدرك الملكي بعين حرودة بالتزوير والأخير ينفي

انتهت قضية العثور على حوالي 30 كيلوغراما من المخدرات التي لفظتها مؤخرا أمواج بحر شاطئ أولاد حميمون بعين حرودة، باعتقال خمسة من المتورطين في إخفائها أو بيع كمية قليلة منها، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بالمحمدية من بينهم واحد يتابع في حالة سراح والتي حددت لهم جلسة أخرى بتاريخ 2 شتنبر المقبل.
لكن تداعيات ملف هذه القضية مازالت حبلى بالمفاجآت، خصوصا أن مركز درك شاطئ بالوما بعين حرودة، أصبح بدوره في قفص الاتهام، بعد أن تقدم المسمى عبد الرزاق رزقان بشكايتين وجهت الأولى بتاريخ 13 غشت الجاري إلى السيد قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، والثانية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء سجلت تحت عدد 468 /15 بتاريخ 17 غشت الماضي، يشير فيهما أنه تفاجأ بحشر اسمه كمخبر بمحضر البحث التمهيدي المؤرخ في 6 غشت 2015 تحت عدد 2870 المنجز من طرف مركز بالوما التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية.
وتشير إحدى فقرات المحضر المذكور بأنه أبلغ مركز الدرك الملكي بشاطئ بالوما عن اسم أحد المتورطين في ملف المخدرات، مصرحا بأنه لا يرغب في الإدلاء بتصريح رسمي خوفا من الانتقام بحكم سكنه قرب المكان الذي تم فيه العثور على المخدرات، مضيفا شفاهيا حسب ماورد في المحضر أنه توصل بمعلومات تفيد بأن شخصا يسكن حاليا بديار المنصور، قد تمكن من الحصول على قطعة من المخدرات، وأنه بإمكانه مساعدة الضابطة القضائية في استرجاع تلك المخدرات التي توجد بحوزة المعني شريطة عدم الإفصاح عن هوية هذا الأخير، لكونه يخاف من الزج به في السجن بسبب إدمانه على المخدرات.
ويضيف محررو المحضر الموقع من طرف أربعة دركيين من بينهم ضباط شرطة (تتوفر جريدة الأحداث المغربية على نسخة منه)، أن مخبرهم قام بمرافقتهم إلى شاطئ أولاد حميمون وطلب منهم البقاء بعيدا خوفا من اكتشاف أمره، إلى حين قدومه عندهم وهو يحمل بيده قطعة من مخدر الشيرا تزن 100 غرام.
كل هذه التصريحات المدونة في محضر الضابطة القضائية على لسان المشتكي، اعتبرها لا أساس لها من الصحة حسب مضمون الشكايتين (تتوفر جريدة الأححداث المغربية على نسخ منها)، مؤكدا بأنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح وأن التصريحات المنسوبة إليه مزورة، ولم يكن على علم بالوقائع الواردة بالمحضر إلى حين إخباره من طرف عائلات المتهمين بكونه هو من وشى بأبنائهم، وأن الهدف من إقحام اسمه من طرف الدرك الملكي هو خلق عداوة بينه وبين عائلات المتهمين، موجها اتهاما صريحا لرئيس مركز درك بالوما بعين حرودة بكونه الواقف وراء فبركة التصريحات المنسوبة إليه انتقاما منه، بعد أن سبق له تقديم شكاية ضده للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بسبب تقاعسه في القيام بعمله سواء حين تعرضت زوجته وابنهما وهما على متن سيارته لاعتداء من طرف شخص، ولاحقا تعرضه هو شخصيا لاعتداء من طرف عائلة تربط أحد أفرادها علاقة مع رئيس مركز الدرك الملكي، ليطالب في الأخير حسب مضمون الشكايتين بإجراء بحت نزيه للوقوف على الحقائق.
وفي ردهم على هذه الاتهامات، أكد مسؤول بالدرك الملكي أن مخبرهم هو بالفعل نفس الشخص المشتكي وأن مصلحة الدرك الملكي تتوفر على حجج وأدلة وبراهين في هذا الصدد لا تترك أي مجالا للشك في هويته، موضحا أنه من المستحيل أن يقدم دركي على تزوير محضر وهو يدرك خطورة عواقب ذلك.
من جانب آخر اعتبر أحد الحقوقيين أن كشف مركز الدرك الملكي عن هوية المخبرين سيجعل أغلب السكان الذين وصلهم صدى هذه القضية، يحجمون عن تقديم معلومات سواء لدرك بالوما أو لبعض الجهات الأمنية، قد تكون أحيانا هامة خصوصا تلك التي تهم محاولة زعزعة استقرار الأمن بالمغرب، مبديا استغرابه من عدم وصول رجال الدرك الملكي إلى الشخص الذي كشف المخبر عن هويته، رغم أنه أدلى لهم بمكان سكناه كما أنه معروف لدى السكان، علما أن الملقب كان قد اشترى قطعة من الشيرا من طرف أحد المعتقلين بمبلغ 500 درهم حسب تصريحاته المدونة بالمحضر.
لكن من خلال الاطلاع على المحضر لا توجد حسب الحقوقي، أي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في شأنه، أقلها تحرير برقية بحث في حقه، وفي تعليقه على هذه الملاحظات، أوضح المسؤول نفسه بالدرك الملكي أن القضية لم تعد تتعلق بإخبار بل بتسليم قطعة من المخدرات من يد المخبر، وهو ما يستدعي لزوما الإشارة إلى اسمه من أجل إنجاز المساطر والمحاضر تبعا لتعليمات النيابة العامة، أما فيما يخص الشخص المتهم فقد ثبت لديهم كما هو شأن المتورطين في قضية ملف المخدرات، أنه شخص مجهول الهوية، وقد تم تحرير برقية بحث في حقه استنادا لأوصافه.
أحمد بوعطير