تمديد الحجر الصحي أم رفعه مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية؟ هذا سؤال يشغل بال العديد من المغاربة.. القرار، الذي سيتم اتخاذه في هذا الشأن، منوط بمعطيات عديدة، على أساسها تأتي توصية اللجنة العلمية للحكومة التي تتوفر على المعلومات الكافية بهذا الخصوص. مجريات الأحداث كلها تؤشر على أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر لمدة زمنية أخرى.. وهنا لابد من توضيح بعض الخلط الذي ترتكبه بعض التدوينات في منصات التواصل الاجتماعية وهي لا تميز بين حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. حالة الطوارئ الصحية مفهوم قانوني بمقتضاه يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات لا يسمح لها باتخاذها في الحالات العادية، ومن هذه الإجراءات، الحجر الصحي الذي هو تقييد للحرية، ما كان للحكومة صلاحية اتخاذه لولا توفر حالة الطوارئ الصحية. أيضا لابد من الإشارة إلى أمر أساسي خلال هذه المرحلة، والذي يتمثل في اللجنة العلمية التي تم تشكيلها.. إنها لجنة تملك من الصلاحيات ما يجعلها تقدم توصيات تقوم الحكومة بأجرأتها على أرض الواقع. وقد برهنت هذه اللجنة على يقظتها وكفاءتها العلمية والمعرفية مما جعلها تكسب ثقة كبيرة في صفوف المهنيين وشرائح واسعة من المواطنين. الكفاءة التي بينت عليها اللجنة ذاتها نابعة أساسا من الإرادة السياسية للدولة وبالاستقلالية في القرار العلمي بعيدا عن كل تدخل سياسي، وهذا ما جعل التجربة المغربية في مواجهة مرحلة جائحة كورونا تجربة متميزة باعتراف دولي. اللجنة العلمية ستتخذ الإجراء المناسب بخصوص رفع الحجر أو الإبقاء عليه. كما أنها مسؤولة عن التصور الذي سيتم به رفع الحجر والكيفية التي سيكون عليه. لن يكون القرار الذي سيتم اتخاذه سهلا. لكل خيار عواقبه وإشكالاته المعقدة أحيانا. وكما أن لرفع الحجر مخاطر، فإن استمراره لن يخلو من مخاطر وعواقب. رفع الحجر في ظل توالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 فيه مخاطر تتمثل في حدوث انتكاسة، لا قدر الله، وحينها سنجد أنفسنا كما فعل الجمل بحرثه. هنا ستكون العواقب وخيمة خصوصا مع وجود معطيات جديدة تتمثل أساسا في الحالة التي توجد عليها البنية التحتية. لقد استفادت البنية الصحية من توفير بنايات ومعدات، لكن الطواقم الطبية والصحية أنهكتها الشهور الثلاثة التي اشتغلت فيها بمجهودات زائدة. هذا المعطى يدعو إلى التفكير عميقا قبل اتخاذ قرار رفع الحجر، خصوصا مع وجود سلوكات اجتماعية تعودنا على ممارستها وهي سلوكات تزيد من انتشار الفيروس بين الناس. استمرار الحجر الصحي أيضا له سلبيات، فالمدة الزمنية التي قضاها المواطنون مقيدي الحركة قد طالت ولها انعكاسات على نفسية الناس، خصوصا الأطفال، إضافة إلى أن فئات تلقت ضربة موجعة في مصدر رزقها.. وطول الحجر الصحي سيزيد من تعميق مشاكلها وربما تسبب لها في مآس كبيرة. قرار رفع الحجر أو الإبقاء عليه أمر يختلط فيه الحلو بالمر. والحسم يجب أن يتم ببراغماتية تقيس الأمور بمنطق الربح والخسارة وبميزان دقيق الوزن. لا نريد انتكاسة للبلاد، ولا نريد مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية. هي مفارقة يجب الحسم فيها بكل جرأة ومسؤولية. ومهما كان القرار لابد من التواصل مع المواطنين ووضعهم في الصورة بتزويدهم بالمعلومات الكافية لكي يكونوا شركاء في التنفيد بفعالية...
