نتنياهو متحديا الجنائية الدولية: لن نسمح لأحد أن يكبل أيدينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "لن نسمح لأحد أن يكبل أيدينا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وسنعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا في أي مكان يستلزمه الأمر".
وأضاف، في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبه، اليوم الإثنين، في القدس الغربية: "إذا لم نستطع أن نحمي أمننا ضد من يهددنا ويهدد بالاعتداء علينا وهم يقومون بذلك على الأرض، فلن يسود هنا السلام".
ومضى قائلا: "إسرائيل تصر على احتفاظها بحق الدفاع عن النفس ضد كل الأطراف التي ترتكب عمليات إرهابية ضد مواطنينا وتعتدي عليهم.. لن نسمح لأحد بأن يكبل أيدينا"، في إشارة إلى قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
من جهة ثانية، قال نتنياهو، في نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها ل"الأناضول": "تُحكم إيران وكوريا الشمالية على يد ديكتاتوريات متطرفة ووحشية تسعى إلى تخويف جيرانها والتهديد عليها وبما يتعلق بإسرائيل، فإيران تسعى إلى محونا من الوجود".
وأضاف: " إيران وكوريا الشمالية تمتلكان برنامجا نوويا عسكريا هجوميا ومتطورا، كلا البلدين يطوران أسلحة نووية والصواريخ البالستية التي ستحملها".
وتابع نتنياهو: "ولا يوجد خطر أكبر على سلامة وأمن العالم من السعي الإيراني غير المتوقف إلى امتلاك الأسلحة النووية.. لقد شهدنا الفظائع التي ارتكبها متشددون إسلاميون مسلحون بأسلحة تقليدية. شهدنا ذلك في كل من العراق وسوريا ونيجيريا وكينيا والهند وباكستان وقبل عشرة أيام شهدناها أيضا في باريس".
واستدرك: " الآن، تخيلوا النتائج المروعة التي سنراها إذا امتلك المتشددون الإسلاميون الذين يحكمون إيران الأسلحة النووية فعندئذ سنواجه جميعا تهديدا لا يمكن تخيل نتائجه".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "إسرائيل معنية بوضع حد للبرنامج النووي الإيراني بطرق سلمية "، داعيًا المجتمع الدولي الذي يحاول أن يصل إلى مثل هذه النتيجة ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبت في المفاوضات مع كوريا الشمالية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية والكورية الشمالية حول تصريحات نتنياهو.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني أمس زيارة إسرائيل واستقبله نتنياهو أمس، في إطار جولة له في المنطقة شملت مصر والأردن وتقوده غدا الثلاثاء إلى الأراضي الفلسطينية.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.