إنفراد: إكتشاف "الذهب" بزحيليكة يورط وزارة الرباح في قضية ساخنة (الصور والوثائق)

بشكل حصري، تحصل موقع " أخبارنا " على خبر من مصادر مؤكدة، تفيد أن عملية بحث علاوة على تحاليل مخبرية دقيقة، أفضت إلى اكتشاف مساحات من الذهب وسط مقلع بجماعة " زحيليكة " ضواحي الرماني، بتركيز بلغ حسب نفس المصادر ( 1.35 غرام / طن، بعمق 10 أمتار ..)، ما يعني أن إمكانية اكتشاف مساحات اخرى من الذهب بالقرب من موقع الاكتشاف تبقى واردة جدا تؤكد مصادرنا، خاصة أن تونس الشقيقة على سبيل الذكر لا الحصر، تستخرج الذهب انطلاقا من ( 0.4 غرام / طن ) فقط.
هذه المعطيات التي تحصل عليها " اخبارنا " بشكل حصري، تجرنا للحديث عن موضوع حساس سبق لنا أن تطرق له سابقا، والمتعلق بصمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على شركة (SOMIVAM)، المتواجدة بجوار موقع اكتشاف الذهب، لازالت تعمل بشكل غير قانوني منذ تاريخ 16/ 01 / 2016، بعد أن منحت أول الأمر رخصة للتنقيب عن المعادن، بهدف قطع الطريق على جيرانها، للحيلولة دون احداث مقالع منافسة، على اعتبار أن القانون التنظيمي لمقالع المعادن، يمنح المرخص له، حق التنقيب على مساحة تبلغ 4 كلم مربعة، دون أن يحق لجيرانه أن يستغلوا أراضيهم لذات الغرض، الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة جدا، حول طبيعة المواد المستخرجة من قبل هذه الشركة، سيما بعد أن أكد رئيس الجماعة، القيادي الإستقلالي بوعمر تغوان، بمعية السلطات المحلية في مراسلة وجهت إلى الوزير الرباح، أن الشركة المذكورة تعمل منذ التاريخ المذكور سابقا، بكيفية غير قانونية و بدون ترخيص، تعذر على الجماعة بسبب ذلك تحصيل رسومها الضريبية التي كانت تحصلها من قبل، كما أنها لازالت تقوم باستخراج وبيع المواد المستخرجة، وليس فقط التنقيب، وأن العشرات من ساكنة الجماعة وضعوا تعرضهم من أجل إيقاف الشركة المذكورة لعدم قانونيتها، خاصة عقب الأضرار الإقتصادية و الإجتماعية التي تسببت لهم فيها، وهي المطالب التي واجهتها الوزارة، بنهج سياسية " الصمت "، ما زاد من حدة الشكوك، التي ارتفعت وثيرتها بعد توقيف مدير ديوان الوزير الرباح، السيد عدي عزة عن العمل، بعد أن باح للمتضررين أن الملقع موضوع الاحتجاج يعمل بشكل غير قانوني.
هذه المعطيات سالفة الذكر، جعلت العديد من المتضررين يتساءلون عن سبب كل الحظوة التي تتمتع بها الشركة المذكورة من قبل الوزارة ، التي أصرت على وضع تعرضها لدى المركز الجهوي للاستثمار، من أجل قطع الطريق على كل من يرغب في الحصول على رخصة لإحداث مقالع مجاور لها، على الرغم من علمها المسبق، بأن هذه الشركة التي تعود ملكيتها لمسؤول رفيع المستوى بوزارة الطاقة والمعادن، تعمل بشكل غير قانوني منذ التاريخ المذكور أعلاه، ما يعني أن الخطب الملكية السامية التي أكد من خلالها جلالة الملك على ضرورة التعامل مع الملفات الإدارية على كف المساواة ليس لها أي اعتبار عند وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.