لجنة مراقبة أرباح الأبناك المغربية تبدأ عملها الثلاثاء

من المقرر أن يشرع أعضاء المهمة الاستطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في عملهم يوم غد الثلاثاء، من خلال هيكلة اللجنة النيابية ووضع برنامج عملها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلنت عن لائحة أعضاء المهمة الاستطلاعية الذين ينتمون لكل الفرق النيابية، يترأسهم عبد الله بووانو، رئيس اللجنة وعضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، وتضم كلا من عبد اللطيف بروحو وماجدة بنعربية من فريق "المصباح" بالغرفة الأولى.
ويدخل نطاق هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في موضوع يهم المجتمع المغربي، اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، علاوة على استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل.
وأوضحت الورقة الخاصة بالمهمة، أنه بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، "وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد".
وتابعت الورقة، أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.
لذا تبقى الإشكالية المركزية، تتعلق بالمهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل، بما يجعل منها مؤسسات مواطنة، وبما يجسد انخراطها الفعلي في النموذج التنموي المنشود، يضيف المصدر .
وخلصت الورقة إلى أنه أصبح لزاما على كل القوى الحية بالبلاد بذل مجهود مضاعف لإيجاد نموذج تنموي يرتكز على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطن المغربي، بخلق تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.
كما شددت الورقة على أن هذه المهمة الاستطلاعية تأتي اعتبارا للدور المحوري لمؤسسة مجلس النواب من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للبرامج والمخططات، وتعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد.