الأمم المتحدة تصدر قرارا غير مسبوق حول الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أدانت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت إلى وقفها علي الفور.
وصوت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وحصل القرار علي أغلبية 143 صوتا مقابل اعتراض 7 دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.
وأدان القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها".
كما أدان "مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة بها".
كذلك عبر عن تنديده ب"الأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي".
وندد القرار كذلك ب"قيام إسرائيل بهدم مبانٍ فلسطينية في حي وادي الحمّص بقرية صور باهِر الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، في انتهاكٍ القانون الدولي".
كما أدان "جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، والأراضي الزراعية".
وأكد القرار أن " المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكّل عقبةً أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وطالب بضرورة "وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل فورا وعلى نحو تام، لإنقاذ حل الدولتين المستند إلى حدود ما قبل عام 1967.
وتعني اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، فضلا عن طيف واسع من القضايا المتصلة بالإعلام، وعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.