المغرب‮ ‬يحتل المرتبة‮ ‬16‮ ‬عربيا و56‮ ‬عالميا في‮ ‬احتياطي‮ ‬الذهب

أصبح الذهب‮ ‬يتربع على عرش الأنشطة الأكثر ربحا وأمنا،‮ ‬في‮ ‬العالم،‮ ‬بل أصبح عاملا أساسيا في‮ ‬نجاح النشاط الاقتصادي‮ ‬بشكل عام،‮ ‬حيث‮ ‬يتحكم تداوله وسعره في‮ ‬تحديد توجهات السياسات الاقتصادية وفي‮ ‬رسم خطط وبرامج المستثمرين ورجال الأعمال وأيضا الطبيعة الاعتبارية للأسر،‮ ‬انطلاقا من كون جزء كبير من مدخراتها تعتمد على الذهب والمجوهرات،‮ ‬وينطبق هذا الوضع على المغرب،‮ ‬الذي‮ ‬تفيد المعطيات أنه‮ ‬يحتل موقعا محترما على الصعيد العالمي‮ ‬بالنسبة لما‮ ‬يتوفر عليه من احتياطي‮ ‬الذهب،‮ ‬وكذلك بالنسبة لما‮ ‬يتوفر الأشخاص الخواص‮.
‬
وهكذا تشير المعطيات المتوفرة في‮ ‬تقارير مجلس الذهب العالمي‮ ‬أن مخزون المغرب من الذهب بلغ‮ ‬حوالي‮ ‬22‮ ‬طنا كاحتياطي‮ ‬رسمي‮ ‬خلال السنة الماضية،‮ ‬محتلا المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة‮ ‬56‮ ‬عالميا،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬5.‬60٪‮ ‬من احتياطيات المصرف المركزي‮ ‬للذهب بالدول العربية،‮ ‬وكانت المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا،‮ ‬والمرتبة‮ ‬16‮ ‬عالميا بحوالي‮ ‬323‮ ‬طن من الاحتياطي‮.‬
وتضيف التقارير أن الولايات المتحدة مازالت تتصدر قائمة أكبر الدول من حيث احتياطي‮ ‬الذهب بحجم‮ ‬يفوق‮ ‬8133‮ ‬طن،‮ ‬على الصعيد العالمي‮ ‬متبوعة بألمانيا التي‮ ‬تتوفر على أكثر من‮ ‬3396‮ ‬طن،‮ ‬ثم صندوق النقد الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يتوفر على حوالي‮ ‬2814‮ ‬طن من احتياطي‮ ‬الذهب‮.
‬
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن اقتناء الذهب في‮ ‬المغرب ظل تقليداً‮ ‬متوارثا،‮ ‬حيث تلجأ الكثير من الأسر،‮ ‬وأساساً‮ ‬النساء إلى شراء الذهب والحلي‮ ‬والمجوهرات سواء خلال المناسبات أو خلال الأيام العادية،‮ ‬والتعامل معها كمدخرات‮ ‬يتم اللجوء إليها عند الحاجة،‮ ‬وتهم هذه الظاهرة الأسر الغنية والمتوسطة والفقيرة على ‬حد سواء،‮ ‬وإن كانت الدراسات قليلة في‮ ‬هذا المجال فإن المهنيين‮ ‬يقدرون مجموع حجم المدخرات من الذهب لدى ‬الخواص في‮ ‬المغرب بحوالي‮ ‬ألف و‮ ‬200‮ ‬طن،‮ ‬وهي‮ ‬الكمية التي‮ ‬تفوق ما‮ ‬يملكه الخواص بفرنسا على ‬سبيل المثال،‮ ‬والذي‮ ‬يقدر بحوالي‮ ‬ألف طن‮.
‬
وقد عرفت أسعار الذهب ارتفاعاً‮ ‬ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وواكب ذلك تزايد وتنوع العرض والطلب عليه،‮ ‬ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتواصل التضخم الذي‮ ‬يجتاح العديد من الدول المتقدمة وفي‮ ‬مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي‮ ‬ترتكز على ‬سياسة التسيير الكمي‮ ‬والتي‮ ‬تقوم على ضخ ملايير الدولارات في‮ ‬أسواقها المالية،‮ ‬تتسبب في‮ ‬تضخم الأسعار،‮ ‬وبالتالي‮ ‬توجه المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الأخير‮.‬