في سابقة.. السلطات تتصدى ل"سرقة" مياه نهر وتجفيفه في عز موجة الجفاف

أكدت مصادر حقوقية لأخبارنا المغربية، أن لجنة مختلطة قامت يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و 23 نونبر الجاري بتمشيط نهر وادي اشبوكة الذي يخترق قرية الهري التاريخية بعمالة خنيفرة، كما قامت بتحرير محاضر 0نية، وتعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منش0ت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة مياه نهر اشبوكة على مستوى إحدى النقاط، والتي أنشئت في خرق صارخ للقانون واستخفاف مشين وتعد جلي على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، ثمنت العملية، ووجهت الشكر لكل من آمن بقضية الماء وساند نضالات الجمعية الى جانب ساكنة لهري من فاعلين مدنيين وبيئيين بخنيفرة وإعلاميين، معلنة نعلن تمسكها بضرورة محاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين له، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية، كما حذرت من مغبة العودة إلى مواصلة الضخ، ودعت بالمقابل للكشف بصورة كاملة عن التدابير المقترحة لعدم تكرار هذه الأفعال الشنيعة خصوصا وان خطوطا من الأنابيب مدفونة تحت الأرض لمسافات طويلة لم يتم التخلص منها بعد، وطالبت بحفظ حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياه النهر لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف تعسفي، واشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء يقول بلاغ الجمعية.