تجديد حبس مراسل الجزيرة في مصر 45 يوما

مددت محكمة مصرية، الاربعاء، لمدة 45 يوما حبس عبد الله الشامي الصحافي في قناة الجزيرة القطرية والمضرب عن الطعام منذ قرابة خمسة اشهر، حسبما افادت مصادر قضائية.

واعتقل الشامي، الذي يعمل في قناة الجزيرة الاخبارية الرئيسية الناطقة بالعربية، في 14 اب/اغسطس اثناء تغطيته فض السلطات المصرية لاعتصام انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والذي خلف مئات القتلى.

وقالت المصادر القضائية ان "محكمة جنايات القاهرة قررت تجديد حبس عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في القاهرة وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية فض اعتصام رابعة".

ولم تحل النيابة الشامي للمحاكمة بعد، لكن محاميه شعبان سعيد قال انه "متهم بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة". وهي التهم التي وصفها بانها "غير صحيحة ولا اساس لها".

واعتراضا على حبسه دون تقديمه للمحاكمة، دخل الشامي في اضراب مستمر عن الطعام منذ 21 كانون الثاني/يناير، حسب ما افادت اسرته.

وافاد شقيقه في ايار/مايو ان عبد الله فقد 40 كيلوغراما من وزنه منذ بداية اضرابه عن الطعام.

وبدا الشامي نحيلا وفاقدا للتركيز خلال جلسة سابقة لتجديد حبسه مطلع ايار/مايو، حسبما افاد مراسلون حضروا الجلسة.

وتغضب تغطية قناة الجزيرة القطرية السلطات المصرية التي تتهمها بالانحياز لجماعة الاخوان التي صنفتها "تنظيما ارهابيا".

ويحاكم ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانكليزية هم الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في مصر مع 17 متهما اخرين بتهم دعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي ونشر اخبار كاذبة تضر بامن البلاد.

ويحاكم صحفي وصحفية بريطانيان يعملان في قناة الجزيرة غيابيا في القضية التي اثارت انتقادات دولية.

وخلال الجلسة الماضية، طالبت النيابة المصرية بتوقيع "اقسى عقوبة" لكل المتهمين المصريين والاجانب. وتستأنف هذه المحاكمة في 16 حزيران/يونيو.

ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام الى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين، وهو اتهام تصل عقوبته الى السجن 25 عاما وفقا لتعديلات ادخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي وأطلق عليها انذاك تعديلات "مكافحة الارهاب"، كما انهم متهمون بنشر اخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح بعد ان قررت السلطات المصرية اغلاق مكاتب القناة.

بينما يواجه المتهمون الاجانب اتهامات بنشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت" من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر.

وكانت الجزيرة اعلنت، نهاية نيسان/ابريل، انها طلبت 150 مليون دولار كتعويض من مصر بسبب الاضرار اللاحقة بها منذ تموز/يوليو 2013 عندما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

ومنذ الاطاحة بمرسي، توترت العلاقات بين مصر وقطر، التي تعد من ابرز الداعمين الاقليميين لمرسي ولجماعة الاخوان المسلمين.

ويؤكد مسؤولون مصريون ان قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وأنها منحازة للإخوان المسلمين.

وتستضيف القناة باستمرار انصارا للإخوان ولمرسي، من بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر.