كشف مجلس المستشارين أن التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلغت 41 تعديلا. وأوضح مجلس المستشارين، في "تقرير حصيلة الأداء" بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، أنه تم قبول 35 تعديلا من مجموع هذه التعديلات، عند البت فيها نهائيا من قبل مجلس النواب أي بنسبة 85 في المائة، في حين بلغ عدد التعديلات المرفوضة 6، أي بنسبة 15 في المائة. وأضاف أن تصنيف التعديلات المقبولة من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس توزع على الحكومة (11 تعديلا مقبولا) وفرق ومجموعة الأغلبية (11 تعديلا مقبولا زائد تعديل بصيغة توافقية)، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (10 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية) وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (5 تعديلات مقبولة زائد تعديل بصيغة توافقية)،فضلا عن تعديل توافقي تقدمت به اللجنة. أما بخصوص التعديلات التي تم سحبها فقد بلغت بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة (47 تعديلا) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (6 تعديلات مع 6 أخرى متشبث بها) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (17 تعديلا مسحوبا و7 متشبث بها). وفي ما يتعلق بتوزيع التعديلات المتشبث بها أمام الجلسة العامة بحسب مصدرها ومآلها فقد بلغت في المجموع 11 تعديلا رفضت بالأغلبية، وتوزعت على فريق الاتحاد المغربي للشغل (5 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (6 تعديلات). وحسب هاته الحصيلة، فقد تم في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 عقد في المجموع 44 اجتماعا للجان و4 جلسات عامة، وذلك بمدة زمنية تعادل 175 ساعة و44 دقيقة. وهكذا، وفي إطار دراسة هذا المشروع أمام لجنة المالية فقد تم عقد 10 اجتماعات (37 ساعة و30 دقيقة)، بينما عقدت 4 جلسات عامة (7 ساعات و30 دقيقة)، في حين عقد في سياق دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة 34 اجتماعا (130 ساعة و49 دقيقة). يذكر أن المجلس كان قد صادق يوم 11 دجنبر الجاري بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018. وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.
