انطلقت، أمس الأربعاء، أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة من جهة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة ثانية، وهي جولات الحوار التي تهدف إلى بحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، وذلك من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة "كورونا". الاجتماع الذي دام لأزيد من 4 ساعات بحسب مصدر نقابي، أكدت فيه النقابات على ضرورة إشراكها في التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة التداعيات التي خلفتها أزمة "كورونا"، حتى لا يتكرر الخطأ الذي ارتكب خلال تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث كانت الحكومة والباطرونا وغرف التجارة حاضرة، في حين تم تغييب النقابات. وكشف المصدر ذاته، في حديث مع جريدة "العمق"، أن النقابات أبلغت الحكومة في شخص وزير الشغل الذي ترأس الاجتماع، بضرورة خلق لجنة لليقظة الاجتماعية، بعد عدم إشراكها في لجنة اليقظة الاقتصادية، مشيرا إلى أنهم طالبوا أيضا بضرورة تعبئة الحكومة والباطرونا والنقابات والشغيلة وعموم المواطنين لمواصلة العمل في الوحدات الإنتاجية بجميع القطاعات حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه. النقابات، بحسب مصدر الجريدة، شددت على ضرورة التعبئة أيضا للحفاظ على مناصب الشغل التي كانت قبل الجائحة، والعمل على مضاعفتها، لا أن يكون هناك تسريح لمئات الآلاف العمال، مضيفا أن النقابات دعت إلى معاقبة عدد من المشغلين الذي ارتكبوا خروقات تجاه مكاتب نقابية واستغلوا الجائحة لتسريح العمال. كما طالبت النقابات في ذات الاجتماع، باتخاذ إجراءات ضد المشغلين الذين لم يلتزموا بتدابير السلامة الصحية لا في وسائل نقل العمال ولا في أماكن عملهم، وحثهم على توفير آليات السلامة المهنية. وبالمقابل، قال مصدر من "الباطرونا" حضر الاجتماع، إنه في الوقت الذي تهدد جائحة "كورونا" بفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، اختار النقابات أن تناقش طيلة 4 ساعات من الاجتماع منهجية الحوار الاجتماعي وخلق لجنة لليقظة الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته، في حديث ل"العمق"، أن المنهجية التي جاءت بها الحكومة، هي أن تقدم في الاجتماع الأول عرضها حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في ظل جائحة "كورونا"، وفي الاجتماع الثاني تقدم الباطرونا عرضها، والاجتماع الأخير، يخصص للنقابات، وهو ما عارضته هذه الأخيرة. وانتقد المصدر ذاته طريقة تفاعل النقابات مع هذه المنهجية، معتبرا تصرفها بأنه "تضييع للوقت في أمور ثانوية"، مشيرا إلى أن ما يجب أن يحظى بالأولوية في هذه المرحلة هو كيفية الحفاظ على مئات الآلاف من فرص الشغل في ظل هذه الأزمة، لافتا إلى أن 950 ألف عامل الذين توقفوا عن العمل سيعودون إلى عملهم، غير أن سؤال دفع الأجور من طرف المشغلين يطرح نفسه بقوة. من جهة أخرى، استحضر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز خلال الاجتماع مجهودات الحكومة، التي عملت على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذه الفترة من خلال آلية اللجنة العليا للتشاور والتي تعتبر إحدى أهم المكتسبات التي تم تحقيقها بمقتضى الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ل 25 أبريل 2019. وأشار أمكراز في كلمته إلى أن هذه اللجنة عقدت اجتماعين هامين، كانت فرصة للاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعيين حول مختلف التدابير المتعلقة بإجراءات الطوارئ الصحية والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى المقترحات بشأن مشروع قانون المالية التعديلي. واعتبر أن هذه الممارسة كانت محل ترحيب دولي خاصة لدى منظمة العمل الدولية، التي أشادت بالتجربة المغربية في اعتماد الحوار الاجتماعي لتدبير فترة الأزمة الناتجة عن الجائحة. وأكد أمكراز أن نهج الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي أكد عليه الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما يشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديموقراطي ببلادنا، باعتباره أحد ثوابت الأمة الجامعة، فضلا عن كونه يشكل تأكيدا للدور الدستوري المنوط بكل من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، إلى جانب السلطات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، وضمان تحقيق السلم الاجتماعي.
