الحكومة ترفع من نسبة تضريب الشركات الكبرى المستفيدة من الأزمة

اقترحت حكومة أخنوش، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الرفع تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى، التي حققت أرباحا خلال الأزمة، علاوة على الإبقاء على "الضريبة التضامنية" على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين، إن الدولة ستمول كل التدابير الاجتماعية غير المسبوقة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، من خلال مداخلي الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.
وأضاف أن حكومته اعتمدت في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية، حيث قررت الرفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.
فإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، يضيف المتحدث، "تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة "التشريع الضريبي على المقاس" من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة".
وأوضح أخنوش، أنه تحقيقا للعدالة الضريبية، ستعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وزاد قائلا: "هذا بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع".
في هذا الإطار، أشاد رئيس الحكومة بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة، مؤكدا أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار.
ومضى أخنوش، يؤكد أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، مضيفا أن المغاربة سيتذكرون أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة.