انضمام فلسطين ولبنان ل "اتفاقية أكادير" وتوقيع 5 بروتوكلات تعاون

وصال إدبلا - متدربة
وقع وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أكادير)، اليوم الأحد بالقاهرة، على خمس بروتوكولات ومذكرتي تفاهم للتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
وقد أعلن وزير التجارة والصناعة المصري ، طارق قابيل، عن موافقة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أكادير)، على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية.
وتشمل الوثائق الموقع عليها في هذا اللقاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون تهم مجالات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وتطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتبادل الخبرات والتعاون المشترك. تم توقيعها على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الستة (المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، لبنان وفلسطين).
كما تضمنت بروتوكولا خاصا بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية، يحدد آلية عمل اللجنة، بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات، وبروتوكولا لتسوية النزاعات بهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين وحفظ حقوقهم في حالة حدوث أي خلاف تجاري في إطار الاتفاقية.
وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى في مجال المنافسة، وتروم التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تنفيذ سياسات المنافسة، والتنسيق بين الجهات القائمة على تطبيق قانون المنافسة لضمان الانسجام في التطبيق، والثانية في مجال تطوير الملكية الصناعية، من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات فى مجالات الملكية الصناعية.
وقد قال وزير التجارة والصناعة المصري، في كلمة خلال الاجتماع ، أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة، خاصة أنه يعقد بعد مرور ست سنوات على آخر اجتماع لوزراء التجارة سنة 2010 بالمغرب ، الأمر الذي يتطلب تقييم مسار الاتفاقية التي بدأ تنفيذها سنة 2007، ونتائجها سعيا لتطوير الأداء، وتعزيز الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وينبغي الإشارة إلى كون هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد توقف دام ست سنوات منذ اجتماع الرباط عام 2010 بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الماضية. وهو يهدف إلى تحرير المبادلات التجارية بين الدول المعنية وزيادة نفاذ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي.
وقد مثل المغرب في أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في "اتفاقية أكادير" وفد برئاسة محمد عبو ،الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية وضم بالخصوص سفير صاحب الجلالة بالقاهرة ومندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية محمد سعد العلمي، ومحمد بنعياد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ولطيفة البوعبدلاوي من مديرية العلاقات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، ومحمد بوطلاقة مستشار بديوان الوزير.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق "إعلان أكادير" والذي تم إطلاقه بمبادرة من المغرب في ماي 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.