النقاش يحتدم في محاكمة متهمي أحداث «اكديم ايزيك»: محامي المتهم الرئيسي ينسحب من الملف لتسييسه ودفاع الضحايا يطالب بممارسة السياسة خارج المحكمة

* العلم: عبد الله الشرقاوي / عزيز اجهبلي
انسحب محامي المتهم الرئيسي في ملف مخيم «اكديم إزيك» صباح أمس الثلاثاء من مؤازرة موكله في هذا الملف، الذي ذهب ضحيته 11 مغربيا وذلك احتجاجا على تضمين الدفاع الأجنبي مواقف سياسية في مذكرة دفوعه الشكلية.
وصرح الأستاذ النويضي ل «العلم: أنه إذا كان مقتنعا ببراءة موكله وأن منطلقه كان هو الدفاع عنه بوسائل القانون المغربي إلا أنه اطلع على مذكرة الدفاع الأجنبي الذي لم ينسق معه، فاكتشف أنها تتضمن عبارة «الأراضي المحتلة» مما يجعل الدفاع متضاربا في منطلقاته وهي وضعية لن تخدم موكله، والذي قرر الدفاع عنه بمحض إرادته وانسحب أيضا بإرادته.
وقد شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمي مخيم إكديم إزيك أمام غرفة جنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط توترا كبيرا أعاد عقاربها الى أول جلسة، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تنصيب عائلات الضحايا بعد محاكمة المحكمة العسكرية سنة 2013 وكذا عدم تمكين محامي من مهلة كافية للتخابر مع موكله، بعد تأخير الملف لهذا الغرض مساء الاثنين الفائت.
وقد خصص قسط من جلسة الاثنين المنصرم لوضع حد لسلوكات وتدخلات محامي فرنسي ينوب عنه متهم واحد، حيث تم تنبيهه الى احترام قدسية القضاء و المقتضيات القانونية، وهو الشيء الذي أتى أكله بعد تعثر انطلاق المحاكمة، وتأكيد دفاع الضحايا أن عهد الاستعمار قد ولى سنة 1956، بينما القسط الثاني من المحاكمة هم التأكد من هوية المتهمين، الذين رفض البعض دخولهم لقاعة المحاكمة لأنهم منعوا من استعمال القلم والورقة وأخذت منهم وثائقهم، وهو ما دفع رئاسة المحكمة إلى إرجاع ما كان يتحوزون مع تسليم ذلك للهيئة القضائية للاطلاع عليه، حيث سلمت لهم وثائقهم وأقلامهم، إلا وثيقة وحيدة لا علاقة لها بملف النازلة.
وبعد تسجيل إنابة محامين جدد عن عائلات الضحايا وقع سجال بين أطراف الملف بعدما التمس ممثل النيابة العامة فصل قضية المتهم «محمد . أ» الموجود في حالة سراح، لكون إفادة الاستدعاء أكدت أنه يوجد في مصحة بأكادير، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 452 من قانون المسطرة الجنائية، في حين تمسك دفاع المتهم بنفس المقتضى مع ضرورة مراعاة استكمال الاجراءات القانونية، بما في ذلك الأمر باستقدام موكله عن طريق القوة العمومية، مشيرًا إلى أن الاستدعاء غير قانوني أصلا، والذي بلغ لطرف بعيد عن مؤازره في الوقت الذي كان يتعين إبلاغه في العنوان الذي أقرت به النيابة العامة، علما أن الاستدعاء يتضمن شكليات جوهرية لم يتم التقيد بها، طبقا للمواد 308 و 309 و 420 من قانون المسطرة الجنائية، دون الحديث عن مواد في قانون المسطرة المدنية (37 و 38).
من جهته أكد دفاع الطرف المدني أن القانون لا يسمح للمحامي الإنابة عن شخص غائب وغير حاضر أمام المحكمة، لان الدفاع يؤازر ولا ينوب، وذلك إقرارا لمبدإ الفورية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي لا تعني التضحية بحقوق الضحايا ومواصلة تعذيب المكلومين، لأن شروط حقوق الإنسان كل لا يتجزأ تسري على المتهمين و حقوق الضحايا، مضيفا: أن من يريد ممارسة السياسة في هذا الملف فعليه أن يغادر أسوار المحكمة بعيدا عن القضاء.
وبعد سجال طويل في هذه النقطة قررت المحكمة فصل ملف المتهم «محمد.أ» وإدراجه بجلسة 13 مارس 2017، مع الأمر بإحضاره وإمكانية ضم الملف مرة ثانية.
وكانت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي قد أجلت جلسة يوم الاثنين من أجل تمكين أحد محامي المتهم الرئيسي من إعداد دفاعه.
النقاش يحتدم في محاكمة متهمي أحداث «اكديم ايزيك»: محامي المتهم الرئيسي ينسحب من الملف لتسييسه ودفاع الضحايا يطالب بممارسة السياسة خارج المحكمة