قال السيد إدريس الضحاك ،الأمين العام للحكومة، ان المغرب استطاع بفضل ترسانة من التشريعات والقوانين «أن يعمل في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها ،مما مكنه من الانخراط بفعالية في عالمية هذه الحقوق ». واستعرض السيد الضحاك ،في عرض قدمه يوم السبت في إطار جلسات «منتدى القانون قطر » الذي انطلقت أشغاله بالدوحة ،مجموعة من التجارب الإصلاحية في مجال القانون والقضاء التي نفذتها العديد من الدول العربية خلال20 سنة الماضية ،مركزا على التجربة المغربية في موضوع الإصلاح القانوني والتي قال إنها « كانت تجربة رائدة باعتبارها سارت في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها ». وأكد الأمين العام للحكومة في هذا العرض الذي عنونه ب «» الإصلاحات القانونية والقضائية في العالم العربي .. التجربة المغربية «» والذي قدمه ضمن الجلسة التي خصصت لموضوع «» الشريعة والإصلاح القانوني في العالم العربي «»، أن المغرب لم يكتف بسن التشريعات والقوانين التي تهم حماية حقوق الإنسان بل وضع الآليات اللازمة للتنفيذ والتي كان على رأسها إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «» الذي قام بعدة أعمال ومبادرات لصيانة هذه الحقوق ولتصفية آثار الانتهاكات بالشكل والموضوع الملائمين وبالنجاعة المطلوبة «». ومضى قائلا «» فمن هيئة التحكيم للتعويض عن الضرر لضحايا الانتهاكات إلى هيئة الإنصاف والمصالحة وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا وصولا إلى مجموعة من القوانين والتدابير الأخرى وكلها إجراءات استهدفت بالأساس صيانة هذه الحقوق وترسيخها «» . وأوضح السيد الضحاك أن العشر سنوات الأخيرة شهدت ،بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، طفرة نوعية في مجال تكريس حقوق الإنسان وحمايتها حيث تم اعتماد آليات عديدة لتحسين وضعية المواطن ومنها على الخصوص المفهوم الجديد للسلطة «» الذي من آلياته تفعيل المحاكم الإدارية للحفاظ على حقوق المواطن اتجاه السلطة وإنشاء ديوان المظالم لتلقي شكايات المواطن ضدها إلى جانب إشاعة ثقافة الحوار في الميادين الاجتماعية والاقتصادية واتساع فضاء الحرية وغيرها «» . وأكد الأمين العام للحكومة أن من بين أهم الإنجازات التي تحققت في المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة «» مدونة الأسرة التي تضمنت مبادئ أساسية في الحفاظ على حقوق أعضاء الأسرة ( الزوج والزوجة والأطفال) في نظام محكم يتوافق مع المواثيق الدولية.»» كما تطرق السيد الضحاك إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس والتي «» تعتبر أكبر وسيلة للمحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية «» . ومن جهة أخرى، تحدث السيد الضحاك عن التحديات التي ستواجه العالم العربي خلال العقدين القادمين والتوجه المستقبلي للإصلاح القانوني, مشددا على أن هناك العديد من التحديات العالمية التي سيكون للعالم العربي نصيب منها من بينها على الخصوص سرعة تطور تكنولوجيا الاتصالات «»والتي ستؤدي إلى بروز مشاكل جديدة وجرائم لم تكن معهودة من قبل «». وإلى جانب هذا التحدي يقول السيد الضحاك سيواجه العالم تحديات أخرى سيفرزها التطور الذي تشهده العديد من القطاعات والتي تتطلب جميعها تظافر الجهود لسن قوانين وتشريعات لمواجهة المشاكل التي ستنتج عن هذه التحولات. وبحث «» منتدى القانون قطر «» الذي ينظم تحت شعار «» التزام عالمي بسيادة القانون «» مختلف القضايا القانونية وقضايا الساعة ذات الصلة بالأزمة المالية العالمية إلى جانب المواضيع التي تهم تجسيد مبادئ سيادة القانون مع التركيز على أهمية التعاون بين القيادات القانونية في العالم والمؤسسات من أجل بناء الجسور نحو عالم ما بعد الأزمة . وشارك في جلسات المنتدى العديد من رجال القانون والقضاء المرموقين في العالم إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية الوطنية والإقليمية والدولية وممثلي المنظمات الدولية ورؤساء نقابات المحامين الدولية والإقليمية فضلا عن الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا القانون والقضاء والتشريع سواء في البلدان العربية أو الأجنبية.
