ضرورة سد الثغرات والمشورة ورصد المعلومات لتنظيم مغاربة الخارج

للرفع من فعاليته مجلس الجالية في حاجة إلى وقفة

يعتبر المجلس الذي يحمل اسم مجلس الجالية المغربية بالخارج هيئة استشارية، وبهذه الصفة يعمل المجلس كقوة اقتراحية وهيئة لتتبع وتقييم كل ما يتصل بالسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها بالخارج، ويكرس المجلس جهوده للدفاع عن مصالح المهاجرين من أجل تقوية مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والبشرية للبلاد وتعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين المغرب وبلدان المهجر. وعلى هذا الأساس فإن المجلس مدعو للعمل على تحقيق الأهداف التالية:
- تشكيل ملتقى لتبادل التجارب وترصيدها فيما يخص قدرة المغاربة على الاندماج والتطور في بلدان المهجر.
- إحداث مرصد لاستشراف المسالك الواعدة للهجرة الشرعية، اعتبارا للتطورات الجارية أو المتوقعة في تلك البلدان من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية.
- العمل كمركز لمصادر المعلومات والمشورة لتسيير تنظيم مغاربة الخارج.
- الإسهام بصفة استشارية في بلورة وتسيير وتتبع وتقييم مايلي:
1- التطور التدريجي للاتفاقيات التي تربط المغرب ببلدان المهجر وجعلها أكثر تناسقا وملاءمة.
2- الاستجابة على نحو أفصل للحاجيات المعبر عنها من طرف مغاربة الخارج، خصوصا ما يتعلق بتعليم اللغات وتلقين العبادات ومزاولتها والتنشيط الفني والثقافي والتواصل بكل أنواعه مع احترام القيم العالمية لحقوق الإنسان والقيم التي يدعو إليها المغرب كالوسطية والاعتدال والتسامح وكذا القوانين وضوابط الحياة العمومية المعمول بها في بلدان المهجر.
3- تقديم أشكال الدعم والمساندة للمهاجرين المغاربة ذوي أوضاع هشة أو مهمشة في بلدان الإقامة.
4- تحسين ظروف العبور والإقامة لمغاربة الخارج في بلدهم الأصلي المغرب، سواء عند زيارتهم لهم أو أثناء العودة النهائية.
5- تسريع وتنويع أنماط انتقال العلوم والتكنولوجيات والاستثمارات والأموال إلى المغرب.
6 - الإسهام في تفكير عميق حول شروط وسبل المشاركة الواسعة والمنظمة والفعالة لمغاربة الخارج في الحياة الديمقراطية للمملكة أخذا بعين الاعتبار التجارب المقارنة لبعض البلدان عبر العالم التي تنظم تلك المشاركة ويتعلق الأمر بتدبر ونوعية وحجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات الوطنية.
7 - التمثيلية وضبط ممارسة حقي التصويت والترشيح أو فقدانهما وتجنب تنازع الجنسيات وتحديد حالات التنافي المرتبطة بمختلف أوضاع المهاجرين وإيجاد أنماط الاقتراع وطرائق التصويت عن بعد الملائمة لتلك الأوضاع.
8- تقوية المساهمة المباشرة وغير المباشرة لمغاربة الخارج في بناء قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا في مجالات التنمية البشرية المستدامة وتوسيع مجتمع المعرفة والنهوض بالموارد البشرية.
9- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والترافع والفعل عبر شبكات مختلفة من أجل الإسهام في تحقيق تقارب المغرب مجتمعا ودولة مع بلدان المهجر على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والبشرية والاقتصادية.
10- تشجيع مغاربة المهجر على القيام بدور فاعل في نشر وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والتفاهم المتبادل بين مختلف مكونات مجتمعات المهجر.
مهام المجلس
- الدفاع عن مصالح مغاربة الخارج.
- تسهيل انخراطهم في التنمية البشرية للمغرب.
- تمكين مغاربة الخارج من المشاركة في المسلسل الديمقراطي للمغرب.
- تسهيل عودة الكفاءات المغربية من الخارج.
- تشجيع التنظيم الذاتي لمغاربة الخارج.
- التعريف بواقع الهجرة المغربية وإسهاماتها.
- الدفاع عن مصالح مغاربة الخارج في المغرب.
- الدفاع عن مصالح مغاربة الخارج عند زيارتهم للمغرب.
الشروط الواجب توفرها في الأعضاء
- معرفة جيدة لمشاكل وانتظارات الجالية المغربية بالخارج.
- المصداقية والنزاهة والاستقامة.
- امتلاك مؤهلات فكرية معترف بها.
- امتلاك مؤهلات مهنية معترف بها.
- معرفة جيدة بالمغرب وبمؤسساته.
- مدافعون معترف بهم عن حقوق المهاجرين.
لقد مكنت الاستشارات التي نظمت في بلدان الإقامة من الوقوف على الانتظارات الكبيرة التي تبرز في أوساط الجالية المغربية بخصوص المسألة الدينية من جهة والمسألة الثقافية من جهة أخرى وهي مطالب يتم التعبير عنها بهدف فتح مراكز ثقافية ببلدان المهجر.
وهكذا تبرز الإشكالية الدينية كمسألة محورية على عدة مستويات ذلك أن الإسلام يبرز في بلدان المهجر كعنصر تأسيس للهوية المغربية وأحد اهتمامات الجاليات والفاعلين العموميين لهذه البلدان.
إن تحفظ، بل وعداء السكان الأصليين للبروز المتصاعد للدين الإسلامي، سواء تعلق الأمر بالمساجد واللباس أو مواد التغذية قد أصبح ظاهرة ملحوظة لها تأثيرها القوي على الحكومات ومجموع الفاعلين الاجتماعيين لبلدان الإقامة.
وإذا كانت المساواة في المعاملة مضمونة للشعائر الإسلامية من الناحية القانونية، فان الواقع الفعلي غير ذلك فباعتبارها وافدا جديدا على الفضاء الديني الأوربي المتنوع أكثر فأكثر فعلى الشعائر الإسلامية أن تتدارك هذا التأخر الزمني بالمقارنة مع العقائد القائمة لاسيما من حيث بناء أماكن العبادة والتاطير الديني والحال أن هذا الهدف يصطدم بالعديد من العراقيل، سواء تعلق الأمر بضعف التمويل الداخلي أو تشتت الفاعلين الجمعويين أو المرجعيات القانونية المعادية لبناء المساجد تحت ذرائع مختلفة.
وهكذا فإن الانشغالات المرتبطة بالهوية الدينية، بل والاثنوثقافية واللغوية لا تجد دائما فضاء كافيا للتعبير والاعتراف في مجتمعات الإقامة، بل على العكس من ذلك، فان التوترات التي تم رصدها في مجتمعات الإقامة بخصوص الدين تعني أكثر فأكثر مجموع رموز ثقافة المنشأ التي ينظر إليها كنقيض لقيم هذه البلدان وتعتبر بمثابة مناقض أو معرقل لمسلسل منسجم للاندماج.
إن ثقافة المنشأ عندما تم التنقيص من قيمها في هذه المجتمعات قد دفعت بالمهاجرين وأبنائهم على اختلاف أجيالهم إلى إعادة بعثها وتجسيدها حسب ظروف عيشهم وخصوصيات سياق حياتهم مما افرز لدى هذه الجاليات أشكالا غير مسبوقة للتعبير الثقافي تهم أساسا ميدان الإنتاج الثقافي أكثر مما تهم مجال الممارسات الثقافية، لذا ينبغي أن تشكل مسألة إعداد منتوج ثقافي متنوع وجيد إحدى أولويات اهتمام مجلس الجالية المغربية بالخارج على أن تأخد هذه السياسة الجديدة بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل بلد من بلدان الإقامة ولاسيما وفي المقام الأول الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالشعائر. وينبغي أن يستند هذا التوجه إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة للاتصال ومن القدرات والمؤهلات المتوفرة لدى الجالية لنشر الثقافة والفنون الشعبية وأيضا الإبداع.
لكن اليوم ورغم المجهودات التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل خلق إطار قانوني وعملي لمجلس الجالية المغربية بالخارج فإن هذا المجلس يواجه اليوم عدة انتقادات من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء تعلق الأمر بطريقة اختيار عناصره أو حصيلة عمل هذه العناصر كما تطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إعادة النظر في تشكيلة الجالية المكونة للمجلس وخلق إطار قانوني خاص كفيل باختيار هذه العناصر معتبرة أن اختيار هذه العناصر لم يراع خصوصيات كل دولة على حدة، كما أنه لم يتم اختيار هذه العناصر بناء على رغبة مجموع أفراد الجالية المغربية بالخارج ومن تم فإن الجالية المغربية غير مقتنعة بتشكيلة وحصيلة عمل هذا المجلس الخاص بالجالية المغربية بالخارج