وسط توقعات بتباطؤ منحنى القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي.. القطاع المالي المغربي يواصل إظهار متانته وصموده

في الوقت الذي تتوفر فيه الأبناك المغربية على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا، مؤكدة صلابتها في ظل ظروف صعبة يجتازها الاقتصاد الوطني شأنه شأن باقي الاقتصاديات في العالم جراء العديد من العوامل، والتي يزيد من وطأتها الدورة المناخية المتسمة بالجفاف الملقي بظلال قاتمة على الأداء الاقتصادي برمته، يتنامى القلق من اللجوء إلى الاقتراض في سياق يتسم بعد اليقين، وهو المعطى الذي كشفه بنك المغرب عبر إعلان توقعاته بشأن تباطؤ منحنى القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي.
توقعات البنك جاءت إثر التئام لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولي يوم الثلاثاء، والتي أكدت أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يرتقب تباطؤها إلى 2,6 في المئة في سنة 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.
وأكدت اللجنة في أعقاب اجتماعها الثامن عشر أن هذه القروض من المرتقب أن تشهد تسارعا بنسبة 4,6 في المئة في 2024 وإلى 4,7 في المئة في 2025، معزية ذلك إلى التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.
وكشف المصدر، أنه بنهاية أكتوبر من العام الجاري، بلغت نسبة الديون المعلقة الأداء نسبة 8,9 في المائة، مقابل 8,4 في المائة بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية 67,5 في المائة.
وبنهاية النصف الأول من نفس العام، عرف القطاع البنكي على أساس فردي، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المائة، وذلك بالنظر للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وتعزز هذا الأداء، حسب بلاغ لبنك المغرب، بفضل صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية مع متم شهر يونيو 2023 نسبة 15,8 في المئة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المئة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المئة على التوالي.
ويواصل القطاع المالي المغربي إظهار متانته وصموده وفق إفادة المصدر، مؤكدا ان مؤشرات التتبع التي تم تدارسها تعكس ذلك، حيث شهد هذا الأخير على أساس فردي بنهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المائة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق، وهو الأداء الذي عزز صلابتها ، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المائة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المائة فيما يخص معدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة على التوالي.
وأضاف البنك في سياق متصل، أنه بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023، ليصل إلى نسبة 3 في المائة، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، متوقعا أن يبلغ في المتوسط 6,1 في المائة في نهاية 2023، مقابل 6,6 في المئة سنة 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4 في المئة في 2024 و2025.
وبعد ترجيحه مواصلة عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 4,5 في المائة في 2024 وإلى 3,9 في المائة في 2025، توقع بنك المغرب تراجع مديونية الخزينة إلى 69,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 69,6 في المائة في 2024 و68,9 في المائة سنة 2025.