تشنُّج في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الأربعاء الاستماع إلى مرافعة دفاع الطرف المدني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث شهدت هذه الجلسة تشنجا أدى إلى رفع الجلسة لتهدئة الأجواء بين دفاع التعاضدية الأستاذ طارق الذي تمسك بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كطرف مدني وبين دفاع الرئيس السابق للتعاضدية والمتهمين ال 22 متابعا، والذي أكد أن الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تشترط توفر صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعية التي تريد أن تنتصب كطرف مدني وأن يكون تأسيسها سابقاً عن ارتكاب الفعل المُجرّم بأربع سنوات.
وعقب دفاع الهيئة ان هذه الأخيرة أسست في 7 يونيو 2006 وكانت سببا في تحريك عدد من الملفات وواكبت قضية التعاضدية وأدت الرسم الجزافي للتنصيب كطرف مدني وذلك مساهمة في تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة لاتحرك المتابعة الموكولة للنيابة العامة في تعقيب على دفاع المتهم الفراع الذي استغرب لاستعمال الهيئة في تحريك المتابعة والإنابة عن التعاضدية في نفس الوقت.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هذه الزوبعة لم تُثَرْ في جلسة سابقة حينما تم التأكيد على أن الأستاذ طارق ينوب إلى جانب الأستاذ أحمد أرحموش عن الهيئة، وأن تحريك المتابعة من اختصاص النيابة العامة مطالبا بتطبيق مقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية وإعطاء الكلمة للدفاع لمواصلة المرافعات.
كما طالب ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم إعمال مقتضيات المادة 357 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإثارة الضوضاء في الجلسة على إثر الجدل بين دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين، الذين طالب بعضهم بعد تأخير الجلسة ليوم الاثنين المقبل بالإسراع في محاكمتهم عوض توالي تأخير النازلة.
كما احتجت بعض عائلات المتهمين على البطء في معالجة هذه القضية.
وبعد اختلاء هيئة الحكم للمداولة في ملتمس الصفة قضت برفض تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وأُعطيت الكلمة للأستاذ طارق السباعي للترافع عن التعاضدية والذي استعرض ماسماه بأساليب الإفلات من العقاب ومحطات ملتمس سحب الثقة لإزاحة الرئيس السابق من التعاضدية الذي بدد 117 مليار سنتيم منذ 2001 ، حيث همت العمليات التالية:
- الاقتناءات غير المُنتجة: 108,4 مليار سنتيم.
- تهيئة وإصلاح العقارات: 1,9 مليار سنتيم.
- التعويض عن التنقل: 883 مليون سنتيم.
- مصاريف التغدية والإقامة الفخمة: 896 مليون سنتيم.
- مصاريف الهاتف: 1,6 مليار سنتيم.
- مصاريف البنزين: 286 مليون سنتيم.
- نفقات وأتعاب المستشارين: 1,11 مليار سنتيم، حسب مرافعة دفاع التعاضدية.