هل تستطيع القيادات النسائية أن تفرض نفسها في خضم الحياة السياسية أمام حمولة الموروث الثقافي للمجتمعات الإفريقية؟ كانت هذه أهم إشكالية ناقشتها أشغال ورشة «التمثيلية السياسية للنساء»، وأقرت جل المتدخلات الإفريقيات أنه على الرغم من كون النساء تشكلن نصف الساكنة في مجموع الدول الإفريقية، إلى أن فرص تمكينهن من مراكز القرار تبقى ضعيفة واستثنائية في حالات عدة، كما أن مشاركتهن في اتخاذ القرارات السياسية تظل محدودة، مما يجعل هذه المسألة أهم الرهانات التي على المنتخبات التصدي لها لإرساء المساواة بين الجنسين. وأكدت ناجية الواشيني رئيسة المجلس البلدي لمدينة أزمور، أنه رغم تجاوز المستوى المتدني لتمثيلية النساء داخل الحياة السياسية في المغرب بواسطة نظام الكوتا، الذي وصفته بالمبادرة الحسنة والإيجابية، إلا أن الواقع يثبت أن النساء حتى في اعلى هرم المؤسسات السياسية لايحظين بنفس المعاملة التي تتمتع بها القيادات الرجالية، وقالت «لقد لجأت بعض الأحزاب إلى إقصاء الكفاءات والأطر من النساء وترشيح نساء لا تتوفر فيهن الأهلية الانتخابية بالنسبة للوائح الانتخابية، حيث ركزوا على احترام العدد في الكوتا وليس الكيف الذي يفرض «الكفاءة والقدرة على تدبير الشأن المحلي. وأشارت ناجية إلى أن نظام الكوتا يجب أن يرافق ببعض المعايير لتقيد اختيارات الأحزاب للمرشحات، كي لاتصبح مشاركة النساء في المجالس تلبي فقط تكملة العدد دون المشاركة الفعالة والبناء في تسيير الشأن المحلي . وأكدت سلمى نيلومبو عمدة بلدة أوماروبو بنامبيا أن النساء في بلدها أصبحن على وعي تام بما يجب القيام به وأن نامبيا لها نفس توجه باقي الدول الافريقية الأخرى لرفع التمثيلة السياسية للنساء وبدا من خلال تدخلات المنتخبات الإفريقيات أن المغرب خطا خطوات متقدمة في مسار تحقيق ديمقراطية حقيقية، وأن المرأة المغربية حققت الكثير واستطاعت في ظل هذا المسار إسماع صوتها دون خوف أو خجل، مما جعل المملكة تشكل استثناء بين الدول الإفريقية في تحقيق المساواة بين الجنسين، كما أن الكوتا رفعت مشاركة النساء بنسبة 12.47 في المائة. وتسير بعض الدول الافريقية الأخرى في نفس المسار الذي سلكه المغرب لرفع تمثيلية النساء في الحقل السياسي، وأفادت إحدى المتدخلات من الموزمبيق أن المرأة تشغل 30 في المائة من المقاعد في البرلمان، وأكدت إحدى المنتخبات أن نساء رواندا نجحن في إسماع صوتهن لتعديل دستور جديد يكثف المشاركة النسائية في الحياة السياسية، ويحقق التكافؤ بين الجنسين داخل أهم المؤسسات السياسية في البلاد.
