منظمة المرأة الإستقلالية تنخرط في شراكة ثانية مع صندوق الدعم من أجل تقوية قدرات النساء التمثيلية

التمكين السياسي للمرأة ووجودها في دوائر صنع القرار ركيزة أساسية للتنمية البشرية والمجالية

تنخرط المنظمة في شراكة ثانية مع صندوق الدعم من أجل تقوية قدرات النساء التمثيلية خاصة في ظل التطور الذي عرفته المشاركة النسائية في المجالس الجماعية حيث انتقل العدد من 127 مستشارة سنة 2003 إلى 3428 مستشارة في انتخابات 2009 وذلك بفضل المجهودات والنضالات المتواصلة التي خاضتها الحركة النسائية الوطنية والإرادة السياسية لتعزيز مشاركة النساء حيث تم اعتماد اللوائح الإضافية خلال الانتخابات الأخيرة.
وحيث إن جل المستشارات يلجن العمل الجماعي لأول مرة ورغبة من منظمة المرأة الاستقلالية في إنجاح التجربة تم وضع برنامج تكويني تستفيد منه المستشارات الجماعيات بكل من جهة الشاوية ورديغة (برشيد) والغرب الشراردة بني احسن (القنيطرة) وجهة سوس ماسة درعة (تارودانت).
ونقدم اليوم مراحل الدورة التكوينية التي استفادت منها المستشارات الجماعيات بجهة الشاوية ورديغة (برشيد)
*************************
افتتح اللقاء، الذي حضرته ثلة من المستشارات يمثلن كل أقاليم الجهة بكلمة للسيدة نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية أشارت فيها إلى أن التمكين السياسي للمرأة ووجودها في دوائر صنع القرار ليس غاية لذاتها أو مطمعا في انتزاع اعتراف أو في خلق تعاطف وجداني مع قضايا المرأة. بل هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية والمجالية وإطار لتحقيق كرامة الرجل والمرأة على حد سواء، ودعت المستشارات الجماعيات إلى إعطاء الدليل من خلال ممارستهن اليومية للعمل السياسي ومشاركتهن في تدبير الشأن المحلي بأنهن أهلا للمكانة والمسؤولية المنوطة بهن وللثقة التي وضعها فيهن الناخب والناخبة...
وبعد ذلك تم الاستماع إلى مداخلتين موزعتين على ورشات:
الورشة الأولى كانت حول اختصاصات المجالس الجماعية للأستاذ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية الذي تطرق بإسهاب لاختصاصات المجالس الجماعية على ضوء المعطيات القانونية وكذا الإكراهات التي تفرضها الممارسة على أرض الواقع وأعطى الاستاذ قيوح أمثلة من التجارب المعاشة من خلال المعطيات التي ساهمت بها النساء المستشارات اللواتي عبرن عن مدى استفادتهن من هذه المحاضرة التي وضحت لهن الكثير من الغموض الذي صادفهن في عملهن اليومي.
أما الورشة الثانية فقد أطرها الأستاذ نجيب ميكو حول محور «التسيير المالي والاداري ومراقبة العمل الجماعي» الذي أثرى الدورة التكوينية ببحث مستفيض
حول مالية الجماعات المحلية معززا ذلك بالأرقام، وفسر الكثير من المراحل التي تستعصي على المستشارات أثناء عملهن الميداني عبر المطالبة بها أثناء الحساب الاداري مثل حقهن في طلب المراقبة المالية، وتوقف كثيراً عند هذه النقطة التي كانت محل الكثير من الأسئلة والتوضيحات خصوصا وأن المستشارات كان عندهن غموضاً حول إمكانية طلب المراقبة للحساب الاداري إذا أردن ذلك.
الورشة المسائية حول التسيير المالي والإداري ومراقبة العمل الجماعي أطرها الأستاذ محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية الذي أزاح الكثير من الغموض خلال مناقشة المستشارات المستفيدات من الدورة، حول بعض التجاوزات أو الاختلالات التي يعشنها في تعاملهن اليومي مع العمل الجماعي، وأعطى الأستاذ الأنصاري أمثلة كثيرة من خلال تجربته الطويلة والثرية في هذا الميدان موضحا أن مراقبة التسيير المالي والجماعي هي عمل دقيق يقتضي المرونة في العمل والتدقيق في آن واحد من أجل وضع مصالح المواطن على السكة الصحيحة وليس تعطيلها عبر جمود بعض المواد القانونية، وكانت مداخلته ذات قيمة مضافة بشهادة كل المستفيدين في الدورة فالتفسيرات الميدانية التي قدمها الأستاذ المحاضر باعتبار عمله في الميدان الجماعي هي بحق مدرسة يمكن الاغتراف منها حسب شهادة مستشارة جماعية بالمنطقة.
وشاركت المستشارات في مناقشة العرضين وتشخيص وتحليل بعض القضايا. حيث تناولت المداخلات موضوع تجربتهن في تدبير الشأن العام المحلي بمنظور شمولي، وتساءلت بعض المستشارات حول قيمة حضور المرأة داخل الجماعات المحلية وطبيعة تمثيليتها ونوعية المهام الانتدابية التي تقوم بها داخل اللجان والمكاتب المحلية. كما عبرت المتدخلات عن تذمرهن من الممارسات الجماعية والمحلية الرامية إلى تهميش المستشارات واستبعادهن عن المشاركة في أدق تفاصيل العمل الجماعي، وتطرقن أيضا إلى غياب التكوين السياسي والمهني للمستشارات وعن حداثة عهدهن بالعمل الحزبي والسياسي.
وفي ختام أعمال هذه الورشات وجهت المستشارات المنتخبات بالمجالس بجهة الشاوية ورديغة نداء إلى الفعاليات السياسية من أجل تكوين المرأة وتأطيرها سياسيا. ودعت المستشارات إلى تحسين تمثيلية المرأة داخل المجالس والمكاتب واللجان التابعة للمجالس المحلية ورفع حالات التمييز الواقعة عليها. كما ألحت على ضرورة تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لإخراج المبادئ المدعمة لحقوق المرأة إلى حيز التطبيق، وتفعيل مقاربة النوع وتعميم مبدأ الكوطا النسائية على جميع المجالس الاقليمية والجهوية تطلعا إلى تحقيق المناصفة والمساواة. وإلى جانب ذلك طالبت المستشارات بتفعيل النصوص ذات الصلة بالتكوين المستمر لفائدة المستشارات والمستشارين. هذا بالاضافة إلى دعوة كل المستشارات الجماعيات بالجهة إلى الانتظام للدفاع عن حقوقهن وحرياتهن السياسية والمهنية والانتدابية وحمايتها من الممارسات التي تستهدف إحداث تمييزات ضدهن..