عدد المسلمين يقلق باريس

الإسلام في صدارة المشهد السياسي الفرنسي

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي كلود غيان التي أكد فيها بان ارتفاع عدد المسلمين يطرح مشكلا في فرنسا استياء الطبقة السياسية و جمعيات بحيث اعتبرتها طريقة ل»خدمة» الجبهة الوطنية.
واعتبر بونوا هامون الناطق باسم الحزب الاشتراكي أن «اليمين لا يتحدث عن اللائكية بل عن الإسلام» مضيفا أنه يتألم عندما يتحدث كلود غيان لأنه يسيء لسمعة فرنسا والفرنسيين.
وبالنسبة لحزب اليسار فإن تصريحات الوزير تحريض للدولة على التمييز بين المواطنين بحجة الديانة. ويرى حزب جون لوك ميلينشون أنه يجب على الوزير أن يستقيل فورا.
وكان وزير الداخلية الذي قام بزيارة إلى مدينة نانت يوم الاثنين الفارط قد أكد أن ارتفاع عدد مسلمي فرنسا وعدد من السلوكات يطرح مشكلا.
وحسب نويل مامير نائب حزب أوروبا-البيئة-الخضر فان الأمر يتعلق ببحث ميؤوس منه عن الناخبين الذين انضموا إلى الجبهة الوطنية.و من جهتها أعربت ايفا جولي عن استيائها مشيرة إلى أن تصريحات كلود غيان تؤكد انه لخوض الرئاسيات المقبلة قرر اليمين إطلاق حملة معادية للإسلام.
وأضافت أن نيكولا ساركوزي يبدو انه يلعب مع ناطقه الرسمي كلود غيان على مواضيع حساسة مثل الهوية الوطنية والتنديد بالهجرة غير الشرعية و معاداة الإسلام.
ومن جهتها نددت جمعية «اس او اس عنصرية» بتصريحات وزير الداخلية و أعلنت أنها تدرس «احتمال رفع دعوى قضائية». وأضافت أنه من خلال محاولته تبرير النقاش حول اللائكية بلغ وزير الداخلية اليوم حدا يجعله غير جدير بأن يكون ممثلا للجمهورية.
وذهبت رئيسة حركة الشباب الاشتراكي لوريان دينيو إلى حد المطالبة باستقالة كلود غيان. فهي ترى بأن وزير الداخلية متهم ب «انحراف جبهوي» في الوقت الذي أدلى فيه بعدة تصريحات حول الهجرة أثارت جدلا خلال الأسابيع الأخيرة.
واختتمت رئيسة حركة الشباب الاشتراكي أن ارتفاع عدد الوزراء العنصريين يطرح مشكلا مكررة نفس الجملة التي قالها كلود غيان.
يعود النقاش حول مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي إلى صدارة المشهد السياسي الفرنسي مع السجال حول تصريحات لوزير الداخلية كلود غيان ومؤتمر مثير للجدل ينظمه الحزب الرئاسي حول العلمانية.
واثأر كلود غيان المتهم منذ تعيينه في الحكومة في 27 يناير في الحكومة بالسعي إلى قطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يشهد صعودا، جدلا بتعليقاته عن عدد المسلمين في فرنسا.
وقال إنه صحيح أن زيادة عدد المؤمنين بالديانة الإسلامية وبعض السلوكيات تطرح مشكلة.
وذكر بأن القانون حول العلمانية في فرنسا يعود إلى 1905 عندما كان هذا البلد يضم عددا قليلا جدا من المسلمين، بينما يقدر عددهم اليوم بما بين خمسة وستة ملايين.
وأعلنت منظمة «اس او اس راسيسم» المناهضة للعنصرية أنها سترفع شكوى على غيان الذي كان من اقرب مساعدي الرئيس نيكولا ساركوزي في الاليزيه، قبل تعيينه وزيرا في الحكومة.
وفي هذا الإطارشن اليسار حملة ضد تصريحات وزير الداخلية. وأكد فرنسوا هولاند الذي سيكون على الأرجح مرشح الاشتراكيين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012 انه في كل مرة يتحدث فيها كلود غيان منذ أن أصبح وزيرا للداخلية، يبدأ جدل». وأضاف أن هوسه هو التحدث عن المسلمين.
وفي منتصف مارس الماضي، أثار غيان استياء اليسار بتأكيده أن الفرنسيين لديهم شعور بأنهم لم يعودوا في بلدهم بسبب الهجرة غير المضبوطة.
وتأخذ المعارضة على معسكر نيكولا ساركوزي السعي إلى إغراء مؤيدي اليمين المتطرف الذي حقق مؤخرا اختراقا في الانتخابات المحلية في 20 و27 مارس الماضي.
وأفادت استطلاعات للرأي أن مارين لوبن زعيم الجبهة الوطنية ستكون قادرة على التأهل إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وأنها تتقدم بشكل ثابت على ساركوزي في نوايا التصويت.
وبعد أن تولت قيادة الحزب خلفا لوالدها جان ماري لوبن منتصف يناير، أدرجت خطاب حزبها في إطار اليمين المتطرف الأوروبي عبر التركيز على مكانة الإسلام في المجتمع.
وقد هاجمت المسلمين الذين يصلون في شوارع عدد من الأحياء القليلة في فرنسا في غياب أماكن مناسبة للصلاة. وهذه النقطة يكررها أيضا اليمين التقليدي.
وقالت مصادر إعلامية إن ساركوزي أدان بنفسه الصلاة في الشوارع بينما أعلن الأمين العام للحزب الرئاسي «الاتحاد من اجل حركة شعبية» جان فرنسوا كوبي ان الحكومة ستتخذ إجراءات «في الأيام المقبلة» حول هذه القضية.
وسينظم المسؤول عن الحزب الرئاسي مؤتمرا حول العلمانية يثير جدلا منذ عدة أسابيع بما في ذلك في داخل الأغلبية اليمينية. ولم يحضر رئيس الوزراء فرنسوا فيون الاجتماع وسرب عن طريق المقربين منه انه يتحفظ على جدوى اللقاء. وقد صرح في نهاية فبراير انه يجب عدم «استهداف المسلمين».
كما أعلن وزراء آخرون عدم مشاركتهم في مبادرة كوبي الذي يفترض أن يعلن خلال المؤتمر «26 اقتراحا» تهدف إلى المحافظة على الفصل الصارم بين الديانات والحياة العامة.
ويفترض الاتحاد من اجل حركة شعبية مثلا أن يفرض بقانون منع رفض التعامل مع موظف في الخدمة العامة بسبب جنسه او ديانته.
ويهدف هذا القانون خصوصا إلى تسوية «الأوضاع المعقدة» في المستشفيات «حيث ترفض نساء تحت ضغط أزواجهن في اغلب الأحيان أن يعالجهم طبيب ذكر»، على حد قول كوبي.
وأضاف انه سيقدم قريبا الى الجمعية الوطنية مشروع قانون برلماني غير ملزم يذكر رسميا بالمبادىء الكبرى للعلمانية.