تنعقد يومه الأربعاء أشغال دورة أبريل لمجلس المدينة بعد أن تم تأجيلها يوم 29 أبريل الماضي من طرف العمدة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني. ويتضمن جدول أعمال الدورة عرضا حول المشاريع المنجزة من طرف ليديك وعرضا حول صندوق الأشغال وإحداث لجنة لمراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك والمصادقة على برمجة الفائض المالي عن السنة المالية 2010. والملاحظ أن العديد من مستشاري مجلس المدينة ينظرون بعين الريبة إلى جدول أعمال دورة أبريل ذلك أن المصادقة على برمجة الفائض المالي عن السنة المالية 2010 هو شيء غير منطقي وغير قانوني بالمطلق مادام أن الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2010 لم تتم المصادقة عليه ولم تتم مناقشته بعد. كما أن النقاط الثلاث المتعلقة بشركة ليديك والمدرجة بجدول أعمال الدورة تخفي مهارة كبيرة في التحايل والإلتفاف على جميع مستشاري المجلس بأغلبيتهم ومعارضتهم في موضوع الدورة الاستثنائية التي أعدمها الرئيس برفع جلستها، والتي يجب حسب القانون إعادة عقدها. فموضوع شركة ليديك من حيث برامج الأشغال والإستثمار وصندوق الاشغال يجب النظر إليه من زاوية ماهو موقع في العقد والاتفاقية من خلال إجراء افتحاص مضاد لصالح الجماعة وعلى ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 وما يتضمنه من خروقات مالية وتسييرية خطيرة. ومن جهة أخرى تنعقد دورة أبريل وسط سكوت وتعتيم خطيرين على الاختلالات المالية والإدارية، التي تشهدها العديد من القطاعات الجماعية. لكن وقبل ذلك هناك سكوت من طرف سلطات الوصاية على عدم مناقشة الحساب الإداري الذي كان مقررا في دورة فبراير والتي لم يكتب لها أن تناقش الحساب الإداري بسبب تعنت العمدة في مد اللجان المختصة والمستشارين بالوثائق اللازمة طبقا لمقتضيات القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. فعدم رغبة العمدة في مد المستشارين بالوثائق المالية والإدارية يعكس تخوفه من الاطلاع على فضائحه واختلالاته المالية الخطيرة ليس فقط على مستوى الصفقات وإنما الأمر يشمل العديد من القطاعات الجماعية للجماعة الحضرية للدار البيضاء. إن الفساد المالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء طفا على السطح (أسواق، الجملة، المجازر، التدبير المفوض للأزبال والماء والكهرباء والتطهير والمناطق الخضراء والنقل العمومي و... إضافة إلى تدبير الصفقات والممتلكات الجماعية وغير ذلك )، إن كل ذلك كان يقتضي وبشكل تلقائي أن تفتح فيه الجهات المعنية تحقيقات وتقدم المتورطين الحقيقيين إلى القضاء وليس تقديم موظفين بسطاء لاحول ولاقوة لهم كما كان الشأن في موضوع سوق الجملة. وقد سبق للفريق الاستقلالي بمجلس المدينة أن طالب من وزارة الداخلية فتح تحقيقات في مواضيع الاختلالات التي تهم القطاعات الجماعية، كما سبق له أن طالب بعقد دورة اسثنائية لمناقشة القضايا التنموية التي تهم العاصمة والمؤجلة مند دورة فبراير. فالعمدة منذ مجيئه لم يأت بأي شيء ذو أهمية لصالح مدينة الدارالبيضاء باستثناء تمرير الصفقات المشبوهة والتفريط في مصالح ساكنة الدارالبيضاء ومعاقبتها بطريقة غير مباشرة عن طريق تردي الخدمات وارتفاع كلفتها على حساب المال العام والساكنة. ولولا برنامج التنمية الحضري الذي أشرف على توقيعه جلالة الملك والذي تدخل ضمنه العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات والذي يشتمل على برنامج لإنجاز الترامواي والمداخل الظرفية والمعابر وغيرها لكانت مدينة الدارالبيضاء شيئا آخر.
