عارضة أزياء تتهم الامير بن طلال بالاغتصاب والقضاء الإسباني سيطالب السعودية باستجوابه

قالت متحدثة باسم محكمة إسبانية أن القضاء سيطالب السلطات السعودية استجواب الأمير الوليد بن طلال على إثر إقامة إحدى عارضات الأزياء دعوى ضده تتهمه فيها باغتصابها عام 2008.
ونفت شركة "المملكة" القابضة والتي يملكها الأمير، أن يكون الأمير السعودي الوليد بن طلال متورطا في اغتصاب عارضة أزياء في إسبانيا قبل ثلاثة أعوام.
كما أصدرت بيانا نفت فيه هذه التهم ودافعت عن الأمير بقولها أنه لا يقضي عطلته الصيفية في إسبانيا.
وقررت محكمة إسبانية الأربعاء في جزر الباليار إعادة فتح التحقيق في إتهام الأمير باغتصاب فتاة كانت في العشرين من العمر أثناء تواجدها في يخته الخاص في جزيرة إيبيزا صيف العام 2008.
ووصف بيان على الموقع الإلكتروني للشركة التي يملكها الأمير الوليد الأمر بأنه مجرد "إدعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث أن الأمير الوليد بن طلال لم يكن في إيبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات". وأضاف أنه "لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ إسبانيا".
وأفاد محضر التحقيق أن الفتاة وتدعى ثريا بعثت برسالة هاتفية قصيرة "إس إم إس" فجر يوم 13 غشت 2008 تنص على التالي "لم أشرب الكثير من الكحول لكنني أعتقد أنه تم وضع شيء في الكأس" وذلك خلال لقائهما في إحدى نوادي الليل.
وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما" أحست "بشخص فوقها يقبلها كما شعرت بألم شديد في مهبلها" وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا.
وقد رفضت المحكمة الإبتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الأدلة" لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي.
وقالت متحدثة بإسم المحكمة في بيان أن المحكمة "ستطلب من السلطات السعودية رسميا أخذ إفادة المتهم" وسحب عينة من الحامض النووي كجزء من التحقيق.
لكنها أضافت أن "الطلب لم يكتمل بعد لأن القاضي أعطى مهلة لكي يقدموا كتابة الأسئلة التي يريدون طرحها".
وتابعت أن الطلب الرسمي سيتم إرساله إلى السلطات السعودية فور الإنتهاء من تقديم الأسئلة كتابة.
وأفاد قرار المحكمة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها المدعية غداة تقديمها الشكوى أظهرت آثار سائل منوي في مهبلها بالإضافة إلى أدوية مخدرة مثل نوردازيبام وميترونيدازول ظهرت في تحليل البول الخاص بالمدعية.
لكن بيان شركة المملكة أكد أنه لم يكن لدى الأمير أو أي من محاميه "علم مسبق أو إخطار عن أي شكوى ضده "في إيبيزا عام 2008 أو عن رفضها.
ونقل البيان عن هبة فطاني المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، قولها "من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الأنترنت لأغراض خاصة بهم".
وقال المحامي خافيير الذي يتصرف نيابة عن الضحية المزعومة "الأمير يجب أن يأتي إلى المحكمة في إيبيزا، وأن يوفر ما لا يقل عن عينة من الحامض النووي لمقارنتها مع آثار المني الذي وجد في موكلتي". وأضاف "إذا كان بريئا وإذا لم يكن، سوف توجه له تهمة الإغتصاب، وهي بهذه البساطة".
يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو إبن أخ الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ويبلغ من العمر "56 عاما" يملك أسهما في سيتي بنك، وثاني أكبر مستثمر في شركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، ويمتلك قنوات روتانا الفضائية، كما أن مجلة فوربس صنفته في المرتبة 26 عالميا من جهة الثراء (19,4 مليار دولار) أي (12.3) بليون دولا ر.