وزيران في الحكومة الى جانب شخص يهاجم المغرب في قضية الصحراء

ينظم مكتب اليونسكو في المغرب لقاءا عربيا، في الرباط، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، و يشارك في جلسته الإفتتاحية، حسب البرنامج الموزع من طرف هذا المكتب، وزيرالعدل و الحريات، السيد مصطفى الرميد و وزير الإتصال، السيد مصطفى الخلفي، الى جانب المدعو علي انوزلا، المعروف بمواقفه المناهضة للمغرب في قضية وحدته الترابية و المعادي ايضا لحرية الصحافة.
و مبعث استغرابنا هو كيف يستدعي مكتب اليونسكو، شخصا مثل انوزلا، لا علاقة له بالنضال من اجل حرية الصحافة، و بالضبط في مجال "حماية الصحافيين"، الذي هو شعار اللقاء المنظم، هل لأنه يعبر عن مواقف تخدم الإنفصاليين؟
لا بد لمكتب اليونسكو في الرباط ان يوضح للراي العام و للصحافيين المغاربة، كيف يختار شخصا للمشاركة في هذا اللقاء، تميز برفع دعوى ضد جريدة "العلم"، و طالب باستعمال القانون الجنائي، في قضية الصحافة و النشر، و هذا مناقض تماما لما تدافع عنه اليونسكو، التي تطالب بعدم استعمال القانون الجنائي في مثل هذه القضايا و بحذف العقوبالت السالبة للحرية فيها.
ثم كيف يستدعى انوزلا للحديث عن حماية الصحافيين، و هو الذي اغلق الجريدة التي كان مديرا لها "الجريدة الأولى"، و شرد صحافييها و العاملين فيها، دون ان يعوضهم و دون ان يحترم الشروط القانونية لإغلاق المقاولات، و هي الواردة في مدونة الشغل بهدف حماية حقوق العاملين؟
و تتضاعف المصيبة عندما يشارك في هذا اللقاء، المبرمج في 3 ماي، اي في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وزيران في الحكومة، يتغنيان بالدفاع عن قانون ليبرالي للصحافة و النشر، و يجلسان الى جانب الذي يطالب باستعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين.
و إذا كان لا يهم الوزيرين هذا الموضوع، فعلى الأقل عليهما ان يتذكرا ان هذا الشخص جعل من موقعه الإلكتروني واجهة لمهاجمة المغرب في موضوع الصحراء.