قضاةٌ يتحدون وزير العدل ويعتزمون الاحتجاج ببذلهم المهنية

يبدو أن حبل التواصل بات شبه مقطوع بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ونادي قضاة المغرب، عقب تمسك كل طرف بمواقفه إزاء مطالب الإقرار بنصوص تنظيمية تضمن استقلال السلطة القضائية بالمغرب، واتجاه الوقفة الاحتجاجية المرتقبة للقضاة يوم السبت المقبل.
وبعد أن عبر الرميد، يوم أمس، عن رفضه لاحتجاج القضاة ببذلهم أمام مقر وزارة العدل بدعوى أن ذلك "ممنوع قانونا، وتدنيس للمهنة"، خرج نادي قضاة المغرب ببيان طارئ يتحدى فيه الوزير، ويؤكد تشبثه بإقامة القضاة للوقفة الاحتجاجية ببذلهم التي يزاولون بها مهنتهم.
وأعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، للرأي العام الوطني والدولي أن الوقفة بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات تهدف إلى المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية".
وجدد نادي قضاة المغرب، ضمن بيان توصلت به هسبريس، دعوته لجميع قضاة المملكة لما سماها "المشاركة الواعية في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة، لتكريس الأدوار الحقيقية للجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية".
واعتبر النادي أن محاولة وزير العدل والحريات استعمال الإدارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة، تعد انتكاسة دستورية جديدة تضاف إلى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها، بدء من المنع غير الدستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، كما يترجم رغبة السلطة التنفيذية في إبقاء آليات التحكم والتدخل في استقلال القضاة" وفق لغة البيان.
وأكد نادي قضاة المغرب تمسكه بالضمانة الملكية لاستقلال السلطة القضائية، كما حددها الفصل 107 من الدستور، محملا السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية، وهو ما يعد خرقا سافرا للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 30 يوليوز 2011".
وشدد المصدر عل رفضه محاولات وزير العدل والحريات، تقييم المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب، في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور والقانون وقواعد السلوك والأخلاقيات القضائية" يقول بيان النادي.
وكان الرميد قد دعا القضاة إلى اللجوء إلى "جلالة الملك باعتباره وفق ما نص عليه الدستور، الضامن لاستقلالية القضاء، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وبالتالي لا شيء يبرر التظاهر في ظل وجود الملك" وفق تعبير وزير العدل والحريات.