فرق المعارضة بمجلس المستشارين تتهم بنكيران ب"الديكتاتورية والتحكم"

اختارت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، (الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، والفريق الفيدرالي) أمس الأربعاء، الاحتجاج على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برفع لافتات، وهي عبارة عن أوراق بيضاء، تضمنت شعارات منددة بالقرار الأخير لبنكيران، والقاضي بمنع بث "الاحاطات علما" في الإعلام العمومي، وهي "الاحاطات" التي كانت الفرق البرلمانية تفتتح بها الجلسة الأسبوعية العمومية، المخصصة للأسئلة الشفوية.
واتهمت المعارضة، خلال الجلسة الشهرية، المتعلقة بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العمومية، والتي كانت مخصصة أمس لمحوري "التشغيل وتحسين مناخ الأعمال" ب"الهيمنة على الإعلام العمومي" وب"السلطوية والديكتاتورية والتحكم".
وحمل الأخ إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، لافتتين كتب على الأولى "لن نقبل الهيمنة على مجلس المستشارين من طرف رئيس الحكومة"، فيما تضمنت الثانية عبارة "كلنا بصوت واحد ضد التسلط والرأي الواحد"، أما حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد رفع هو أيضا ورقتين دون عليهما عبارتي "رئيس الحكومة يعيد إنتاج الهيمنة"، "حقنا الدستوري في الإعلام العمومي." في حين حمل محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لافتة كتب عليها أيضا "لن نقبل الهيمنة على مجلس المستشارين من طرف رئيس الحكومة".
ومن بين الشعارات التي تم رفعها أيضا بالجلسة ذاتها، "احتجاجا على قرار بنكيران، وقف بث "الإحاطة علما" "يا رئيس الحكومة كفى من التحكم والدكتاتورية" و" يا بنكيران زمن التحكم والسلطوية انتهى"، و"التلفزيون العمومي ملك للشعب المغربي".
إلى ذلك، علمت "رسالة الامة" من مصادر مطلعة، أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، قرر مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" من أجل طلب رأيها في قرار منع رئيس الحكومة بث الإحاطة على الإعلام العمومي، مستجيبا بذلك للمعارضة، وللمراسلة الكتابية التي سبق وأن بعثها الفريق الدستوري بمجلس المستشارين إلى رئيس هذا الأخير، يطالبه فيها بتحكيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الهيئة الدستورية المؤهلة للبت في هذه النازلة.
يذكر أن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة".
يشار إلى أن رئيس الحكومة، كان قد قرر منع بث الإحاطة بالإعلام العمومي، استنادا على قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 924/13 والذي اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة "جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط"، وقضى بعدم دستورية الإحاطة.