في تقرير لمنظمة مراسون بلا حدود: هل التقدم ست درجات كاف لحرية الصحافة في المغرب؟

اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن المغربتقدم المغرب في سلم حرية الصحافة الخاص بعام 2015 بست درجات عن تصنيف العام الماضي ليحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في هذا التصنيف الذي تصدره المنظمة
كما حقق بعض الارتفاع في معدله العام بحوالي 0.53 ليصل إلى معدل 39.19، إذ أشادت المنظمة ب"تقدم المغرب" في مشاريع التشريعات الخاصة بالصحافة، إلا أن هذا التقدم لم يشفع للمغرب في الخروج من "الدائرة الحمراء" التي تعد ثاني أكثر الدرجات سوءًا على هذا السلم.
وبرّرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها هذا الترتيب الجديد للمغرب بمشاريع إصلاح القوانين التي أعلنت عنها وزارة الاتصال، وهي مشاريع "قانون الصحفي والنشر" و"وضعية الصحافي المهني" و "المجلس الوطني للصحافة"، إذ أظهرت هذه المشاريع نوعًا من التقدم، خاصة فيما يتعلّق بحذف العقوبات السالبة للحرية.
بيدَ أن المنظمة استدركت بأن المغرب مطالب بإجراء بعض التعديلات كي يحترم المعايير الدولية الخاصة بحرية الصحافة، إذ قالت في تقريرها:" رغم أن المغرب عرف خلال عام 2014 ارتفاعًا طفيفًا في ترتيبه، إلا أن حرية الصحافة فيه تعترضها بعض المعيقات، سواء على مستوى النصوص، أو مستوى ممارسات 'الخطوط الحمراء'
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتزحزح فيها المغرب من المركز 136 منذ التصنيف الخاص بعام 2012، إذ بقي في هذه المرتبة ثلاثة مواسم متتالية، كما أنها المرة الأولى التي يحقق فيها تقدمًا على هذا السلم منذ عام 2006 الذي كان يحتل فيه المركز 97، إذ لم يعرف مركزه بعدها غير التدهور أو الاستقرار في هذا المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على المعايير التالية: التعددية، استقلالية وسائل الإعلام، واحترام سلامة وحرية الصحفيين.
وفيما يتعلق بالدول الأخرى، لا تزال فنلندا في المرتبة الأولى منذ خمس سنوات، متبوعة بالنرويج والدنمارك، أما في نهاية القائمة، فقد احتلت ارتريا المركز الأخير، وقبلها كوريا الشمالية، وتركمنستان. بينما تململت فرنسا شيئًا ما من مركزها، وتقدمت بدرجة واحدة لتحتل المرتبة 38، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث درجات إلى الوراء، واحتلت المرتبة 49.
وفيما يخصّ المنطقة العربية، فقد ترّبعت موريتانيا على رأس القائمة بحلولها في المرتبة 55، متبوعة بالكويت في المرتبة 90، ثم لبنان في المرتبة 98، فقطر في المرتبة 115، وبعدها الجزائر في 119، بينما كان نصيب المغرب المرتبة الثامنة في هذه القائمة، وحلّت سوريا في ذيل الترتيب العربي بوجودها في المرتبة 177.
وبشكل عام، يُظهر هذا التصنيف حسب المنظمة "مدى التدهور العام الذي شهدته حالة حرية الإعلام في 2014. فسواء كان ذلك بسبب الصراعات أو التهديد المتزايد الذي تشكله الجهات غير الحكومية أو الانتهاكات المرتكبة خلال المظاهرات أو الأزمات الاقتصادية والمالية، فإن وضعية حرية الصحافة شهدت تراجعًا في جميع القارات الخمس".
ومباشرة بعد التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي صنف المغرب في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، في سلم حرية الصحافة، الخاص بعام 2015، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ليؤكد أن التصنيف الجديد لا يعكس واقع الصحافة في المملكة.
ورغم تقدم المغرب بست درجات عن تصنيف العام الماضي، فقد أكد الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، على أن "الترتيب الإجمالي لا يعكس المستوى المعتبر لحرية الصحافة في المغرب والمؤشرات المسجلة في سياسية التعاطي مع الاعتداءات على الصحفيين والتي كانت محط تقدير ونقاش"، مبديا أمله في الفترة المقبلة لإدراج كافة التوجيهات التي تقدمت بها الهيئات المعنية في مشروع قانون الصحافة والنشر".
الخلفي أضاف أن "التقارير الصادرة حاليا لا تتحدث عن تراجع، بل هناك تقدم رغم وجود تحديات"، مسجلا أن هذه المعطيات "فيها قدر قليل من الإنصاف لأن واقع حرية الصحافة متقدم على الترتيب الذي تعطيه هذه المنظمات"، على حد قول الوزير.
من جهة ثانية عاد وزير الاتصال، للتأكيد أن وزارته في مرحلة إعداد المسودة السادسة لمدونة الصحافة والنشر، مؤكدا على أن سبب عدم خروجها للوجود لحدود الساعة يأتي بحثا منها على مقاربة تشاركية أكبر.
وحول المتابعات في حق الصحفيين، أورد وزير الاتصال بناء على معطيات وزارة العدل والحريات، أن "نصف القضايا تم الحكم فيها بالبراءة والنصف الأخر كانت الغرامات مخففة"، موضحا أنه، "خلال السنة الماضية لم يتم سجن أي صحفي لذلك لم يوجد المغرب ضد البلدان التي تمارس التضييق بشكل ممنهج ضد الصحفيين".
"المغرب يعرف صحافة مستقلة حسب تقارير أخرى نظرا للنقاش السياسي في الإعلام العمومي رغم وجود خطوط، وهو ما أكدته الهاكا في رصدها للتعددية في الإعلام العمومي"، يقول وزير الاتصال الذي "وجه دعوة إلى إنصاف أكبر في التعاطي مع حرية الصحافة"، مشيرا أن "السلطات المغربية واعية بالتحديات وخصوصا على مستوى المنظومة القانونية وتحسين المناخ العام لممارسة المهنة ودعم المهنيين في ذلك".
وفي علاقة الحكومة بالاعلام العمومي، نفىالخلفي على القطاع أن تكون الحكومة متحكمة فيه لأن ذلك ليس من سياستها"، كاشفا أن النسخة المقبل من مشروع قانون الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" سينص لأول مرة وبشكل صريح على استقلالية الإعلام العمومي".