ملاحظات في الجوهر حول الميثاق الأخلاقي

عرضت وزارة الداخلية على أنظار الأحزاب السياسية الوطنية من أغلبية ومعارضة مشروع ميثاق أخلاقي مرتبط بالانتخابات الجماعية المقبلة قصد إبداء النظر والملاحظات واقتراح التعديلات.
من حيث المنهجية لابد أن نسجل للحكومة هذه المبادرة خصوصا وأن وزير الداخلية أكد أثناء تقديم المشروع لقادة الأحزاب السياسية عن استعداد الحكومة لتقبل جميع الاقتراحات وأنها منفتحة بهدف التوصل إلى ميثاق يمثل إضافة نوعية لتحصين الاستحقاقات الجماعية المقبلة. ومن حيث الموضوع لابد من إبداء بعض الملاحظات التي تهم الجوهر في هذا الميثاق.
أولا، إن فكرة وصيغة إعداد ميثاق أخلاقي لخوض الانتخابات تعود بذاكرة المغاربة إلى زمن سياسي يعاند جميع المغاربة من أجل نسيانه وتجاوز مخلفاته، حينما كانت وزارة الداخلية في عهد الراحل ادريس البصري تبدع في أشكال وصيغ تقنين و«تخليق» تزوير الانتخابات، ولم يكن يهمها آنذاك ضمان تخليق حقيقي للممارسة الانتخابية بقدر ما كان هدفها تحقيق إجماع وطني على تزوير الانتخابات، نذكر بهذا المعطى الهام لأن المشروع الجديد اعتمد تقريبا نفس المضامين، وهو بذلك مارس خلطا لا يمكن التسليم به بين ما يجب أن يتضمنه الميثاق الأخلاقي وبين قضايا تنظمها قوانين صادقت عليها المؤسسات الدستورية، وهي من اختصاص القضاء وحده، فحينما يتحدث المشروع عن منع استعمال المال، فإنه يتسلط على اختصاص القضاء في قضية يحكمها قانون وتترتب عليها جزاءات، كما أنه لا يمكن للمواطن أن يستسيغ مثلا عدم الطعن في نتائج الانتخابات بحكم هذا الميثاق، وكأن هذه الوثيقة تقدم كبديل عن المؤسسات القضائية الموكول إليها وحدها النظر في الطعون التي تبقى من حق جميع المترشحين .
قد يكون حدث ذلك بحسن نية، ولكن لا يمكن الاطمئنان لمثل هذا الخلط الذي سيمثل التباسا حقيقيا لدى الرأي العام الوطني.
لذلك يجب أن يقع كل الحرص على تجنيب الاستحقاقات الانتخابية القادمة جميع المخاطر المحدقة بها، ويحرص على أن يكون أداء مصالح وزارة الداخلية منزهاً تماما عن جميع الشكوك ومحصناً ضد جميع الخلفيات وهذا ما يحقق لها نسباً عالية خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة. تبقى مسألة واحدة في تقديرنا صالحة لإدراجها في مشروع الميثاق الأخلاقي والمتعلقة بتمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية المقبلة، فهذه عملية قد تتعارض في بعض الأحيان مع منطوق القانون، وحدث في مرة سابقة أن ألغى المجلس الدستوري التصويت في نفس الورقة على اللائحتين معا، واتفقت الأحزاب أخلاقيا على حصر اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية على النساء فقط دون أن ينص القانون على ذلك. ومن المؤكد فإننا سنكون أمام نفس الاشكالية في الاستحقاق القادم، مادام تم التنصيص في القانون على امتيازات تستفيد منها المرأة المغربية في إطار التمييز الايجابي، لكن لابد من التذكير أن القضية ستواجه صعوبات في تصريفها وتطبيقها، ولا بديل إطلاقا على اتفاق الأحزاب على حصر اللائحة الثانية على ترشيحات النساء، وإذا ما أصر حزب سياسي على خلاف ذلك فإنه لا يمكن منعه،
لذلك كلّه نقترح أن يقتصر الميثاق الأخلاقي الجديد على هذه المسألة فقط ويترك باقي ذلك للمؤسسات المختصة، خصوصا للقضاء. ونتمنّى أن تنصت وزارة الداخلية إلى هذا الكلام وتستفيد منه، لانريدها أن تعيد إنتاج نفس الممارسات التي طبعت الزمن الانتخابي الأسود بحيث تستشير فعلا، لكنها لا تأخذ بمضامين الاستشارات.