النظام العنصري الصهيوني يطبق قوانين الأحكام العرفية على الشعب الفلسطيني الرازح تحت احنلال قواته الغاشمة، بينما يحاكم مستوطنيه وفقا للقانون المدني ،وقد جاء اعتقال المواطنة الإسبانية خوانا رويز سانشيز دات 62 سنة بتاريخ 13 ابريل بضواحي بيت لحم ليكشف للعالم الحر الدمقراطي عن هذا الأنتهاك الخطير للشريعة الذولية ويسقط القناع عن وجه من ابشع أوجه الميز العنصري الذي يخضع له الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال ،ويعري عن حقيقة الأهوال التى تسود في معتقلات الصهاينة الرهيبة ،والتى تفوق في بشاعتها معسكرات الإبادة النازية . المتعاونة الأسبانية وضعت في مركز خاص باحتجاز الرجال، الأمر الذي جعلها معزولة وغير قادرة على مغادرة زنزاتها ،وعلى الرغم من جلسات التحقيق المتواصلة التى تجريها معها مختلف اجهزة المخابرات، ورغم امتثالها اربع مرات امام المحكمة العسكرية الصهيونية، فلم يوجه لها الإدعاء العام اية تهمة محددة لحدالساعة ،عدا تهمة كونها متزوجة من مواطن فلسطيني وتؤيد كفاح الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق الحرية واإستقلال وبناء دولته. القشة التى تتشبث بهاقوات الإحتلال في تبرير اعتقال الناشطة الإنسانية خوانا ، هي ماتروجه وسائل دعايتها الإستعمارية من وجود شكوك في تورط المتعاونة الإسبانية في قضية تبييض الأموال وهي نفس التهمة التى تفبركها المخابرات العسكرية الصهيونية عادة للمقاومة الفلسطسينية اضافة الى تهمة الإرهاب ،إلا أن جيش الإحتلال الصهيوني يبدو انه بعد تورطه في اعتقال مواطنة منحدرة من احدى البلدان الاروبية الدمقراطية ،وجدنفسه في ورطة، و لايزال يبحث لها عما يمكن ان يتهمها به ،أمام تحول قضيتها الى قضية رأي عام هنا بإسبانيا وزخم التأييد والتعاطف الأروبيين اللذان تكتسبهما قضية احتجازها لدى قوات الاحتلال العسكرية ومحاكمتها بقوانين قروسطوية عنصرية ، في كيان غاصب لاتتوقف آلته الدعائية عن ترديد مقولة انه جزيرة من الدمقراطية وسط محيط عربي من الدكتاتوريات…. من هنا ارفع قبعتي للفيلسوف الألماني يوركن هابرماس الذي رفض جائزة الشيخ زايد بحجة الصلة الوثيقة جدا كما قال بين المؤسسة التى تمنحها في ابوظبي والنظام السياسي القائم هناك… نفس النظام الذي هرول ذليلا خنوعا يبحث له عن شرعية زائفة عبر التطبيع مع نظام غاصب ملطخة ايادي جنرالاته بدمأء أطفال فلسطين. كل التعاطف والتضامن مع المناضلة الفلسطينية خوانا رويز سانشيس.
