الفلسطينيون بين الإحتلال و”قهر” قياداتهم الحكومية.. “أمنيستي” تدعو السلطات الفلسطينية إلى وقف اعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

FILE- In this March 18, 2007 file photo, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, right, and Palestinian Prime Minister Ismail Haniyeh of Hamas, left, speak as they head the first cabinet meeting of the new coalition government at Abbas' office, in Gaza City. After four years of turbulent rule in the Gaza Strip, the Islamic militant group Hamas is weighing a new strategy of not directly participating in future governments even if it wins elections, an approach aimed at avoiding isolation by the world community and allowing for continued economic aid. (AP Photo/Khalil Hamra, File)
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات كبيرة للسلطة الفلسطينية وكذلك حكومة حماس في غزة، بخصوص طريقة تعاملها مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بانتقاد تعاطي السلطة وغزة مع أزمة فيروس “كورونا”.
وطالبت “أمنيستي” بوقف الاعتقالات التي تقودها السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة حماس في غزة ضد المنتقدين من المواطنين والمواطنات.
وقالت “أمنيستي” حسب ما نشرته على موقعها الرسمي، “يجب على السلطات الفلسطينية التي تقودها فتح في الضفة الغربية، وإدارة الأمر الواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الحق في حرية التعبير، وعلى وجه الخصوص، الاعتقالات التعسفية؛ وأن تُفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع أولئك الذين تم اعتقالهم لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم”.
وأكدت المنظمة وجود نمط من الاعتقالات التعسفية ضد الأشخاص الذين انتقدوا السلطات في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، انتهكت الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفياً لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي. مطالبة بوضع حد لهذا الأمر فوراً.
ومن جهته قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن المنظمة قد وثقت خمس حالات لأفراد اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في مارس أو أبريل 2020، بعد أن انتقدوا السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قاموا بأنشطة أخرى على الإنترنت، وخلصت إلى أنهم احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وكان قد ألقي القبض عليهم جميعا ً في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية على السواء، لمواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، في مطلع مارس.
وتابع ذات المتحدث “وفي إحدى الحالات، كانت الانتقادات تتعلق مباشرة بعملية تصدي السلطات لأزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19؛ وفي الحالات الأخرى لم تكن تتعلّق بذلك. وقد أفرج عن بعضهم؛ ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز”.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد اتخذت السلطات الفلسطينية إجراءات جديرة بالترحيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للإفراج عن بعض السجناء، كجزء من مواجهتها لانتشار فيروس كوفيد-19، ومع ذلك، انتهكت السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفياً لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب وضع حد لهذا الأمر فوراً”.
وأضاف “وجميع الأفراد المحتجزين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم هم سجناء رأي، ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. وهذه الإجراءات التي تتخذها السلطات أثناء تفشي وباء تعرض هؤلاء الأفراد لخطر متزايد. ويجب على السلطات الفلسطينية أن تفي بالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، وضمان أن يكون القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في صميم جميع إجراءات التصدي لتفشي وباء فيروس كوفيد-19″.
مؤكداً على أن”جميع الأفراد المحتجزين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم هم سجناء رأي، ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن بعض الحالات لأشخاص اعتقلوا بسبب آراءهم من السلطات الفلسطينية سواءً في رام الله أو غزة، وهم:
حسام خضر، 58 عاماً، وهو عضو سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني ممثل عن حركة فتح، اعتقلته قوات الأمن المشتركة في الضفة الغربية في 5 مارس بسبب تعليق له على فيسبوك نشره في 1 مارس، منتقدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تعليقه على إضراب نقابة الاطباء الفلسطينيين في ذلك الوقت. وفي 9 مارس، أُفرج عن حسام خضر، بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.
ألقي القبض على زكريا خويلد، 22 عاماً، في مدينة طولكرم على أيدي قوات الأمن التابعة لجهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية بسبب تعليق له على صفحة على فيسبوك انتقد فيه رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أزمة فيروس كورونا. ووُجهت إليه تهمة “التشهير”. وفي 21 أبريل، تم الإفراج عنه.
عبد الله أبو شرخ، 60 عاماً، وهو كاتب، قبضت عليه قوات حماس في شمال قطاع غزة في 13 دون أمر قضائي بسبب تعليق له على فيسبوك لّمح فيه إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس كان وراء حريق اندلع في 5 مارس في أحد المخابز في وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 25 فلسطينياً. واتهمته النيابة العامة ب “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام التكنولوجيا”، بموجب قانون العقوبات لعام 1963. وفي 9 أبريل، وبعد 28 يوماً رهن الاحتجاز، أُطلق سراح عبد الله أبو شرخ. وقال إن هذه هي المرة السادسة التي تعتقله فيها إدارة الأمر الواقع لحركة حماس.
إسماعيل البزم، 33 عاماً، وهو رسام كاريكاتير من غزة، قبضت عليه الشرطة دون أمر قضائي في 20 مارس، إثر تعليق له على فيسبوك، دعا فيه إلى إطلاق سراح عبد الله أبو شرخ. وفي 22 مارس، أُطلق سراحه دون توجيه تهم إليه. وفي 26 مارس، أعيد القبض عليه، وأُطلق سراحه في 29 مارس، بموجب إجراء وقائي لتجنب انتشار فيروس كوفيد-19. ووفقاً لإسماعيل البزم، فقد اعتقلته سلطات حماس خمس مرات منذ عام 2017، فيما يتعلق برسوماته وكتاباته السياسية، التي تنتقد حماس.
ولا يزال رامي أمان، 38 عاماً، محتجزاً تعسفياً لدى قوات أمن حماس. وقد ألقي القبض عليه في 9 أبريل، بعد أن أجرى مكالمة عن طريق الفيديو مع مجموعة إسرائيلية قبلها بأيام. ولا يزال قيد التحقيق ولم يمثل أمام قاض؛ وذلك وفقاً لمحاميه.