رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا: الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء عامل "تهدئة" يتيح إحراز تقدم يتجاوز الوضع الراهن

أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، مجموعة التفكير المتخصصة في القضايا الجيوسياسية والجيو-استراتيجية، أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يعد عامل "تهدئة" يتيح إحراز تقدم يتجاوز الوضع الراهن، الذي يحول دون حل نزاع يزعزع الاستقرار في المنطقة الأورو-متوسطية.
وأكد الخبير في الشؤون الجيو-سياسية، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، والتي تنظم بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا، الذي يتخذ من باريس مقرا له، ومعهد مانديلا، أن "الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو عامل تهدئة بكل ما في الكلمة من معنى. فهو يسمح بإحراز تقدم يتجاوز الوضع الراهن ويتخطى موقف المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، مع اتفاق وقف إطلاق النار للعام 1991 وحل الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب في 2007".
وأوضح رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا أن هناك في الوقت الراهن "دينامية جديدة قوية" تتشكل حول قضية الصحراء، معتبرا أنه يتعين على فرنسا والاتحاد الأوروبي، أيضا، الانخراط في هذه الدينامية التي تشمل إلى حدود الساعة أزيد من عشرين بلدا.
وأشار إلى أن "ما لا يقل عن 25 تمثيلية دبلوماسية (قنصليات أو مكاتب اقتصادية)، فتحت أبوابها بالصحراء لبلدان تدرك بوضوح أن دينامية شمال-جنوب وجنوب-جنوب، والتقاطع الأوروبي-الإفريقي يمر عبر هذا الممر، الموازي للخط الحديدي حيث سيتم إنشاء الأنبوب العابر لإفريقيا، الممتد من لاغوس إلى طنجة، ومن ثم نقل البترول بكيفية أكثر أمانا انتظاما وأقل اضطرابا".
وحسب هذا الخبير الجيو-سياسي، فإنه من الواضح أن تهدئة المنطقة "تصب في مصلحة الجميع"، مؤكدا أن تنمية منطقة غرب إفريقيا ووحدتها من خلال إنشاء عملة موحدة، هما "ركيزتان تعزز واحدة الأخرى لإيجاد فضاء حقيقي للتبادل، إلى جانب تسريعها من خلال التأسيس الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ بداية العام".
واعتبر أنه تنضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى لهذه المنطقة على المستوى الاقتصادي، علما بأن "منطقة غرب إفريقيا، القوة الاقتصادية السادسة عشرة التي تقع فيها المنطقة الاقتصادية الأكثر استقرارا والأكثر تماسكا، تكتسب قوة تمكنها من التأثير على العلاقات الدولية".
ووفق منظور أكثر براغماتية، يرى الخبير الجيوسياسي أن "الخطوة الأولى، بالنسبة لفرنسا وأوروبا، تتمثل في اتباع الدينامية الدبلوماسية التي تتشكل في الأقاليم الجنوبية، سواء في الداخلة أو العيون، ومواكبتها، كما ادرك ذلك وأقدم عليه الأمريكيون، من خلال إحداث بنيات اقتصادية".
وذكر، في هذا السياق، بالتوقيع على اتفاقيتين اقتصاديتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وهما "اتفاقيتان ترتكزان على إنشاء بنية +يونايتد ستيت إنترناشيونال ديفلابمنت آند فاينانشل كوروبوريشن"، بهدف جعل المغرب الأرضية الأولى الداعمة لمشروع طرحه الأمريكيون على نطاق واسع، لاسيما "بروسبر أفريكا" التي تمثل حقا بوابة المصالح الاقتصادية في غرب إفريقيا".
وحسب الخبير الجيوسياسي، فإن "ركود نزاع (الصحراء) والتراخي الدولي يسيران جنبا إلى جنب مع ضرورة المضي قدما وإيجاد حلول مبتكرة"، مؤكدا أن "المغرب، من وجهة النظر هذه، قوي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تجعل من الرأسمال البشري عاملا يستوعب جميع سكان المغرب، ومسلسل الجهوية المتقدمة المتاح بموجب دستور يوليوز 2011".
وستتيح هذه السياسة مشاركة أكبر في عمليات صناعة القرار من قبل الفاعلين المحليين، ومن ثم، الاعتراف بسلطات الحكم الذاتي الترابي، أي وفق مفهوم المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، والتي تعد "قاعدة جيدة للعمل".
كما أعرب دوبوي عن ثقته في "أننا سنجد حلا للصراع حول الصحراء، الذي يستنزف الكثير من الطاقة الدبلوماسية والكثير من الوسائل المالية".
واعتبر الخبير الجيوسياسي أنه "بينما يتم التفكير في كل مكان في مسلسلات اللاتمركز، ومسلسلات اندماج أكبر للمناطق الهامشية، أعتقد بقوة أنه في حال قيامنا بتنمية مناطق لم تكن إلى حدود الساعة متطورة بشكل كاف، فسيكون ذلك أفضل إجابة على عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار".
وفي معرض الحديث عن موقف الجزائر من نزاع الصحراء، واستفزازاتها الأخيرة اتجاه المغرب، يرى إيمانويل دوبوي أن النظام الجزائري "في حاجة إلى الانخراط في استراتيجية التوتر حتى لا يضطر إلى تدبير المشاكل الداخلية، في الوقت الذي يعود فيه الحراك، هذه الحركة الاحتجاجية السياسية والاجتماعية بقوة أكبر".
واعتبر الخبير الجيوسياسي أن هناك في الوقت الراهن "وضعا جزائريا خاصا بعض الشيء: تأرجح السلطة الجزائرية واستمرارها في التأرجح مع تنحي الرئيس بوتفليقة، اندلاع الحراك الذي دخل عامه الثاني في فبراير الماضي، مطالب الجزائريين التي لا تزال على حالها، أي محاربة الفساد والمحسوبية"، علاوة على ذلك، أثار الوضع الراهن ميولات نحو أجندة سياسية-عسكرية.
وحذر رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا من أن "إصلاح دستوري ينص على إمكانية قيام القوات المسلحة الجزائرية بعمليات خارج التراب الوطني"، إلى جانب "ما يترتب على ذلك من تعزيز للقوات المسلحة الجزائرية على الحدود مع المغرب، لاسيما حول المنطقة التي تقع فيها مخيمات المحتجزين، أي على مقربة من المنطقة العازلة"، كلها عناصر "لا تسير في اتجاه استقرار الوضع".
وأكد، في هذا السياق، على أن "تشكيك الجزائر في ما كان نوعا من التسوية المؤقتة، يشكل جزءا من الرغبة في إحداث أجندة جديدة تروم، في المجمل، جعل المجتمع الدولي يرى أن منطقة الصحراء غير مستقرة شأنها شأن منطقة الساحل".
وأبرز الخبير الجيوسياسي أن "هذا الموقف هو الذي يتم تسويقه بواشنطن من طرف اللوبي الجزائري القوي، لاسيما في الكونغرس"، مشيرا إلى أن "هناك حاليا بواشنطن كما في بروكسيل محاولة حقيقية لتغير مجرى الأمور من خلال إجراءات مؤثرة".