أخنوش: شعار الحكومة "العمل أكثر من الكلام"

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال استضافته مساء الأربعاء في برنامج خاص على قناتي الأولى والثانية، أن حكومته تعمل أكثر مما تتكلم والمواطنون يريدون رؤية نتائج ملموسة وعلى أرض الوقائع أكثر من أن ترى رئيس الحكومة بدون فائدة.

وأكد أخنوش، أن شعار حكومته في 100 يوم الأولى من عمر الحكومة هو الوفاء بالالتزامات الحكومية لأحزاب التحالف، وهو ما ترجمته الأحزاب المشكلة للحكومة بتوقيع ميثاق الأغلبية في الشهر الأول بدل من السنة كما كان يقع من قبل.

واعتبر أن حصيلة 100 يوم الأولى من عمل الحكومة هامة، خاصة بعد اتخاذها مجموعة من التدابير واشتغالها على مجموعة من الأوراش، قائلا كل ذلك إشارة من الحكومة بالالتزام والوفاء ببرنامجها ووعودها الانتخابية، كما أن الحكومة دشنت ولايتها بسرعة تفاديا لهدر الزمن السياسي، من خلال إعداد برنامج حكومي متكامل و قانون مالية في ظرف شهرين".

بالإضافة إلى أن الحكومة في 10 يومها الأولى عقدت 14 مجلسا حكوميا، و22 جلسة في البرلمان تهم الأسئلة الشفوية، مع عدة لجان للاستثمارات وغيرها من الفعاليات التشريعية الهامة.

المقاصة والغلاء

وأوضح عزيز أخنوش في الحوار ذاته، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح صندوق المقاصة في ظل الظروف الراهنة والصعبة نتيجة مخلفات جائحة كورونا.

وبخصوص شكايات وتضرر المواطنين من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، قلل أخنوش من تأثير ذلك قائلا إن "أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية منها الخضر والفواكه و اللحوم و الدقيق مستقرة، في مقابل ذلك هناك المواد الطاقية التي ارتفع سعرها بسبب ارتفاع سعر البترول والمواد الأولية على المستوى العالمي مما انعكس على الاقتصاد الوطني".

وطمأن رئيس الحكومة، المغاربة بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار هذه المواد ظرفي، ويتعلق أساسا بالجائحة التي أثرت على الإنتاج في العالم، قائلا أتوقع أن تعود أسعار هذه المواد إلى طبيعتها في شهر مارس أو أبريل على أبعد تقدير.

صناديق التقاعد

وحذر عزيز أخنوش في حديثه من وجود صناديق التقاعد على حافة الإفلاس، إذ أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد أكثر ولا يمكن أن يورثها لحكومة لاحقة، قائلا إن "أزمة التقاعد كانت تورثها كل حكومة لأخرى، وهذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028".

مؤكدا أن "القطاعات الوزارية المعنية بالملف تشتغل عليه من أجل حله في أقرب وقت، كما أن حكومته عازمة على إصلاحه في أقل من خمس سنوات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب والعالم".

تعميم الحماية الاجتماعية

وفي ملف تعميم الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الدولة قادرة على تمويل هذا المشروع الملكي بالرغم من أنه يتطلب ميزانية تصل إلى 51 مليار درهم منها ميزانية 23 مليار درهم من ميزانية الدولة.

وبخصوص موارد تمويل هذا المشروع، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم توفير ما بين 6 إلى 7 مليار درهم من المساهمة التضامنية التي فرضت على بعض الشركات الكبرى في قانون المالية، إضافة إلى تجميع الصناديق المشتتة، وتنمية موارد الخزينة، مشددا في حديثه على توضيح كيفية مساهمة كل فئة من الفئات المستهدفة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار أخنوش إلى أن "الحكومة أصدرت 14 مرسوما من أجل تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية التي سيستفيد منها 11 مليون مغربي، منبها إلى أن هذا المشروع الضخم يتطلب إحداث مديريات وزارية لتلقي الملفات وتتبعها.

مغاربة العالم

ولم يقف عزيز أخنوش كثيرا للحديث عن سؤال حول موضوع قضايا مغاربة العالم، مجيبا باختصار شديد بالقول إن "هذا الموضوع يحتاج دراسة ولوجستيك، مستدركا الحديث بالتأكيد على أن الاهتمام بهم تجلى في ترشيح مجموعة من الأحزاب السياسية لشخصيات من المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح التشريعية في الانتخابات الأخيرة، كما أقر أنه سيعمل في السنوات القادمة على تنزيل هذا الورش الكبير والهام"، بحسب قول أخنوش.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، عيّن في 7 أكتوبر الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش بالإضافة إلى 24 وزيرا معظمهم ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية فقط مكونة للتحالف الحكومي .

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 شتنبر الماضي، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب86 مقعدا، وثالثا حزب الاستقلال ب81 مقعدا.