ولد الرشيد وقيوح ومضيان وآخرون ينتفضون ضد قرارات شباط

يبدو أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال سيدخل فصولا جديدة من المواجهة مع قيادات استقلالية، إذ أن بلاغا وقعه 14 قياديا من الحزب يؤكد أن الأمور ستتخذ مسارا آخر، وخصوصا أن هذه القيادات تغطي مناطق مهمة، كما تصنف ضمن الاستقلاليين الذين دعموا بقوة شباط في مراحل سابقة.
وأصدر كل من حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح ونور الدين مضيان و رحال المكاوي وفؤاد القادري، وآخرين، بلاغا توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، وذلك على خلفية القرار الأخير بطرد كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب من حزب الميزان.
وحذّر الاستقلاليون الغاضبون، شباط من ما وصفوه ب "تصرفاته اللامسؤولة تجاه الاستقلاليين والاستقلاليات "، و "تنكره لمبادئ الحزب ووصية المجاهد امحمد بوستة والذي أكد قبل وفاته بأيام بعدم أهلية حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال".
وحسب الموقعون على البلاغ، فإن قرار طرد كل من كريم غلاب وياسمين بادو "غير قانوني" لأنهما، حسب البلاغ، يتوفران على حكم قضائي مشمول بالنفاذ يقضي بإيقاف القرار الصادر عن المجلس الوطني والقاضي بإيقافهما لمدة تسعة أشهر...، مما يؤهلهما لاستعادة كافة الصلاحيات المخولة لهما قانونا لممارسة مهامهما كاملة كأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، مشيرين إلى أن توفيق احجيرة "ليس مطرودا بصفة نهائية ولكن تم توقيفه لمدة محدودة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الإعلان عن شغور مقعده"،
وأضاف البلاغ ذاته، أن حالة التنافي المزعومة بالنسبة لكنزة الغالي المعينة حديثا سفيرة بالشيلي، فأكد أصحاب البيان أنها "لم تقدم استقالتها إلى غاية تاريخه إلى قيادة الحزب، ناهيك عن كون المجلس الوطني وطبقا للنظام الأساسي والنظام الداخلي لم يشعر بالشغور المزعوم".
وتابع القياديون ال 14 الموقعين في البلاغ "فوجئا نحن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، بالخرق السافر للقانون من طرف الأمين العام للحزب حميد شباط، بإصدار بلاغ يعلن بمقتضاه شغور أربعة مقاعد داخل اللجنة التنفيذية للحزب مع إعطاء أوامره للمركز العام من أجل استدعاء المعنيين بتعويض الشغور والالتحاق بمهامهم الجديدة داخل الحزب، والحال أنه ليس هناك شغور على الإطلاق ".