حكومة العثماني تخصص دعما كبيرا للقطاع الإجتماعي في قانون المالية 2018

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 حدد أولويتين أساسيتين تنسجمان مع توجهاته الكبرى.
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية، أن هاتين الأولويتين تتمثلان في الدعم غير المسبوق للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة، عبر توفير الموارد والمناصب المالية الضرورية، واتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية لتحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي، وذلك موازاة مع إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.
وأضاف بوسعيد، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، أن قانون المالية 2018 يعتبر مشروعا ذي توجه اجتماعي واضح من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم، والصحة، وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وقال إنه مشروع لإعادة الثقة للقطاع الخاص والمقاولة من أجل تشجيعها على الانخراط في الدينامية التي أحدثتها مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وفي مقدمتها مخطط (المغرب الأخضر)، ومخطط التسريع الصناعي، والاستراتيجية السياحية، والطاقات المتجددة، وتحفيزها من أجل خلق فرص الشغل للشباب، مشيرا إلى أن إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية عبر مشروع قانون المالية لسنة 2018 يرجع، بالأساس، للأهمية الواضحة لهذه القطاعات في حياة المواطنين وانشغالاتهم اليومية.
وأبرز الوزير أنه يأتي على رأس الأولويات إصلاح التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، مشددا على أن إصلاح التعليم يكتسي ضرورة قصوى باعتباره مرتكزا للتنشئة الاجتماعية السليمة والتربية على القيم الوطنية ولتمكين أبناء المغاربة من تملك المهارات والمعارف وتشجيعهم على البحث والابتكار وتيسير اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقال، في هذا السياق، إن مشروع قانون المالية خصص لقطاع التعليم اعتمادات مالية بلغت 59 مليار درهم، أي بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2017، مشيرا إلى أن القطاع سيستفيد أيضا من 20 ألف منصب مالي في إطار التعاقد تضاف إلى 35 ألف منصب المحدثة برسم سنتي 2017 و2018، وهو ما يفوق مجموع المناصب المحدثة لكل القطاعات، مضيفا أن قطاع الصحة حظي بنفس المجهود من خلال إعطاء الأولوية لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية من خلال تخصيص حوالي أربعة آلاف منصب.
وأضاف أن الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة بلغت 14.8 مليار درهم أي بزيادة 500 مليون درهم مقارنة مع سنة 2017، هذا دون احتساب الميزانية المخصصة، في الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، لبناء وتجهيز المركزين الاستشفائيين الجامعيين لطنجة وأكادير وإعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط (حوالي 2.4 مليار درهم)، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمواصلة تعميم التغطية الصحية خاصة بالنسبة للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والطلبة وآباء أمهات المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام.
واعتبر أن تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل عام، والفقراء منهم بشكل خاص، وضمان ولوجهم بشكل منصف وعادل إلى التعليم والصحة والسكن، يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة إرساء إلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتحسين حكامة الدعم الموجه للفئات الفقيرة والهشة، مضيفا أن تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" مكن من تسجيل ما يناهز 11.46 مليون مستفيد منهم 52 بالمائة من النساء، أي ما يفوق التوقعات بخصوص الفئة المستهدفة من هذا النظام، لافتا إلى أنه يتم تخصيص 1 مليار درهم سنويا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة لهذه الفئات في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
وحسب بوسعيد فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسير للمساعدات المالية المباشرة برسم السنة الدراسية 2017-2018 حوالي 736 ألف و380 تلميذا بمبلغ مالي يناهز 500 مليون درهم سنويا، كما تشكل التلميذات المستفيدات من هذا البرنامج حوالي 46 بالمائة من مجموع المستفيدين.
وبخصوص الدعم المالي المباشر الموجه للنساء الأرامل، يقول الوزير، فقد استفادت منه حوالي 72 ألف و662 إمرأة إلى غاية شهر غشت الماضي، وبلغ الغلاف المالي المحول لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف بتدبير هذا البرنامج حوالي 1 مليار درهم (منها 572 مليون درهم برسم سنة 2017).
وأضاف أنه في سياق استهداف الفئات المعوزة وتقليص الفوارق تولي الحكومة اهتماما خاصا لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، الذي أعلن عنه جلالة الملك، باعتباره نموذجا فعليا لالتقائية السياسات الاجتماعية القطاعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكامل جهود كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية، مشيرا إلى أن مجموع الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج الهام، الذي تناهز كلفته الإجمالية 50 مليار درهم، حوالي 3.5 مليار ردهم كاعتمادات أداء لسنة 2018 و4 ملايير كاعتمادات التزام مسبق برسم سنة 2019.
من جهة أخرى، أشار بوسعيد إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراءا مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث، والتنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
وقال إن الحكومة ستعمل أيضا على تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمل من خلال إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للشغل، موازاة مع التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي، هذا بالإضافة إلى تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بعد تفعيل مقتضيات هذا الإجراء الذي رصدت له الحكومة حوالي 250 مليون درهم.
وخلص إلى أن إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية يندرج في إطار تأكيد الترابط الوثيق بين ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه المملكة، مبرزا أن بلوغ نسب عالية من النمو عبر التوجه نحو التصنيع نرتبط بقدرة المغرب على أن يجعل من شبابه الرافعة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال الاستثمارات الضرورية والمستدامة والصائبة في ميادين التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة والشغل.