إصلاح نظام الضريبة.. السنتيسي ل"الأيام24″: المواطنون ليسوا كلهم أجراء

تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، إصلاحا جديدا على نظام الضريبة على الدخل، ويهم إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي، برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.


ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة، يعتبر حسب الحكومة تنزيلا لالتزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024، وأيضا للقانون الإطار رقم 63.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.



وأضاف السنتيسي في تصريح ل"الأيام24″، "إننا كفريق حركي تقدمنا بتعديل على الجدول التصاعدي، برسم قانون المالية لسنة 2024، لكن تعديلنا رُفض بمبرر أن الحكومة بصدد تعديل هذا الجدول، بعد الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين".



وأكد المتحدث نفسه أن الفريق الحركي بصدد دراسة مدى تأثير هذا الجدول المقترح على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومدى انعكاسه الإيجابي على الأجور، حينها سيقدم التعديل الملائم، بالشكل الذي يحقق بعض التوازن، بين الدخل وبين ارتفاع تكلفة المعيشة المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى التي تأثرت بشكل كبير من الموجة التصاعدية للأسعار.



وخلص السنتيسي ضمن تصريحه إلى أنه "لا يجب أن نغفل بأن المواطنين ليسوا كلهم أجراء، أي أن الأمر يخص فقط 571000 موظف، وقرابة 4 ملايين أجير، وبالتالي، فإن توجه فريقنا الحركي هو أن تعم الاستفادة لكل المواطنين، الذين تضرروا من ارتفاع تكاليف المعيشة".


وتابع أن "الحكومة قد تتحجج بأنها سترفع الدعم المباشر بالنسبة للأشخاص الذين لهم أطفال، ولكن المبالغ ضعيفة جدا لاتتعدى زيادة 50 درهم بالنسبة للأطفال المتمدرسين، وترفع الرقم بنسبة ضئيلة بالنسبة للأطفال المعاقين، وهذا ما سنعمل عليه في فريقنا من خلال هذا المشروع".