الاستقلال يوجه مذكرة إلى العثماني لتعديل قانون المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وجه فريق الاستقلال بالبرلمان بمجلسيه اليوم، مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبا بتعديل بعض مضامين مشروع قانون مالية برسم سنة 2018.
وحددت المذكرة التي استعرضها "الاستقلال" خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترحت المذكرة الرفع من الأجور على مرحلتين، بإقرار 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي.
وتنص الوثيقة أيضا على الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 30 ألف و600 درهم.
وأضاف فريقي الاستقلال في ذات المذكرة، إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، اقترح الاستقلاليون أن يتضمن مشروع القانون التعديلي لقانون المالية، وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.
وفي نفس الاتجاه، تقترح المذكرة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت المذكرة في التعديلات التي تقدمت بها في قانون المالية إلى العثماني، توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية، التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019، لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها.
وشددت المذكرة على هناك حاجة إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الإجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وأيضا تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات.
كما طالب حزب الاستقلال، باعتماد ميكانيزم مقايسة بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة إصلاح نظام أواق الجملة ومحاربة المضاربات والاحتكار، بالإضافة إلى سن مراسيم قوانين لحل إشكالية آجال الدفع، إذ يشكل هذا العائق نسبة 40 في المائة من أسباب إفلاس الشركات في المغرب.