الصحراء المغربية: دعم دولي وارتباك جزائري

خلال اللقاء الدبلوماسي الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها الرسمي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وهو حلقة في مسلسل من الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية، خصوصاً من طرف أمريكا، التي سبق أن عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته السابقة. كما لم ينفك عن التأكيد على دعمه لموقف المغرب في إطار الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية للمملكة المغربية.
هذه الموجة من الانتصارات الدبلوماسية المغربية لقضية الصحراء تسبب أرقاً دائماً للنظام الجزائري. فبعدما توترت العلاقات بينه وبين فرنسا عقب تأكيد هذه الأخيرة على دعمها لخيار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، ما ترتب عنه سحب الجزائر لسفيرها بفرنسا للتشاور، مع تسجيل حدة عالية في خطابها تجاه فرنسا، وما تلاه من بيانات دبلوماسية، إلا أن هذه الحدة في الموقف غابت عندما تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لقوتها الدولية، حيث لم يُسجل استنكار ولا مؤاخذة من طرف الجزائر، ولا سحب لسفيرها في أمريكا للتشاور، وإنما إصدار بيان يسجل الأسف فقط، وليونة في الخطاب المستعمل، ما يبين اختلاف الخطاب الدبلوماسي حسب الدولة المخاطبة، و هو الامر الذي ينم عن ضعف في الموقف، وعدم التمتع بالسيادة الكاملة. وهو ما تم تسجيله بعد تعنت الجزائر في موقفها مع فرنسا، إلا أنها رضخت رغماً عنها وأعادت الدفء إلى علاقتها معها مجبرة.
كما أن تورط النظام الجزائري في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي شمال البلاد، على الحدود المالية الجزائرية، نهاية مارس الماضي، وما خلّفه ذلك من احتقان دبلوماسي خطير نتيجة استدعاء دولة مالي وحلفائها الإقليميين، النيجر وبوركينا فاسو، لسفرائهم في الجزائر، كنوع من الاحتجاج الدبلوماسي، إضافة إلى الإدانات المتكررة والمتوالية للتصرفات غير الحكيمة للنظام الجزائري، وكذلك بيانات وزارة خارجيتها التي تهاجم هذه الدولة التي تحاول وضع أقدامها على مسار الديمقراطية والحرية. هذا التورط الجديد يعمّق من الهوة السياسية، ويوسّع فارق العلاقات بين الجزائر وجيرانها في كل الاتجاهات، كما أنه أماط اللثام عن اتهامات للجزائر بدعمها لبعض المنظمات الإرهابية الإقليمية التي تغذي الصراع، وتعيش على عدم الاستقرار، من أجل إغناء الاتجار بالبشر، ومافيا تهريب السلع والهجرة غير الشرعية، وتجارة الأسلحة والمخدرات عبر هذا الشريط الإقليمي، الشيء الذي يزيد من معاناة هذه الدول المجاورة من أجل تثبيت الأمن وحفظ النظام.
إن الانتصارات الدبلوماسية التي يسجلها المغرب بحكمته السياسية والدبلوماسية الخارجية، تزيد من سعار النظام العسكري الجزائري، وترفع من حدة عدوانيته، ليس فقط تجاه المغرب، وإنما تجاه كل من اختار الديمقراطية والنهج التنموي. فإذا كانت الجزائر فعلاً، كما تدعي، أنها ليست طرفاً في نزاع الصحراء ولا علاقة لها به، فلماذا، كلما عبّرت إحدى الدول العالمية عن دعمها لموقف المغرب باعتباره الحل السياسي الوحيد والأمثل للقضية، إلا وتبنت موقفاً عدوانياً ومنتقداً لهذه التصريحات؟ هذا ما يعكس أن النظام الجزائري هو أصل المشكل المفتعل، وهي التي تزود طرفه الآخر بما يحتاج من إمكانيات وموارد لاستمراره على موقفه، عوض تسخير هذه الأموال والإمكانيات لخدمة الجزائر وتنميتها وتحقيق نماء اقتصادي للشعب.