أدانت المحكمة الابتدائية ، مؤخرا، عونين للسلطة المحلية بالملحقة الادارية 23 بعمالة الفداء مرس السلطان بسنة سجنا نافذا لكل منهما و سنة ونصف لمستشار جماعي بمقاطعة مولاي رشيد، حيث أن هؤلاء، وحسب وثائق القضية / الملف ، «تورطوا في تزوير شواهد الولادة لفائدة بعض الأسر لأطفال ليسوا من صلبهم». كما تمت، حسب بعض المصادر العائلية، إدانة بعض السيدات بأربعة أشهر نافذة واخرى بنفس المدة موقوفة التنفيذ. أما قائد الملحقة السابق، والذي تم تنقيله الى ملحقة لاجيروند، فلايزال متابعا ومنح له السراح المؤقت في انتظار مثوله أمام القضاء في وقت لاحق. إن ما تجدر الإشارة إليه ، في هذا السياق، أن الملحقة الادارية 23 بحي عمر بن الخطاب ( درب ميلان)، سبق وعرفت عمليات تزوير واستعماله، و مثل هذه الواقعة ليست هي الاولى من نوعها، بل سبق ان منحت شهادة الاقامة عدد 6605 و شهادة عدم الشغل عدد 4435 سنة 2006 لأحد الاشخاص يقطن خارج تراب العمالة قصد الحصول على رخصة الثقة ، والمنطقة التي يتواجد بها المستشار المعتقل، خير دليل على ذلك ، حيث ان مجموعة من الاشخاص حصلوا على رخصة الثقة من عمالة الفداء، رغم انهم لا تربطهم أية صلة بالنفوذ الترابي لهذه العمالة. وقد تم التطرق الى ذلك عبر الجريدة بالاعداد 7454 - 8453 - 8474 ، وحينذاك اكتفى مسؤولو العمالة بتنقيل قائد الملحقة الادارية 23 الى الملحقة 21 بعدما تمت «فبركة» تقارير تتغيا طمس ذلك الملف وعدم متابعة المعنيين /المتورطين في التزوير! وللتذكير، وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية توظيف بعض أعوان السلطة ، في الغالب الأعم، لا تخلو من القيل و القال، وعلامات الاستفهام العديدة، مما يستدعي، حسب العديد من المهتمين بشؤون المنطقة، فتح تحقيق نزيه وشفاف، حتى يستشعر كل مسؤول مهما اختلفت مسؤوليته أنه مراقب ومتابع ، وأنه يمكن ان يؤدي ثمن خروقاته وتجاوزاته كيفما كان نوعها !
