يلتئم يومه الإثنين مجلس مدينة طنجة في دورة استثنائية، يرتقب أن تمر في جو من الاحتقان الشديد، بالنظر لحدة الصراع الذي يخترق مكوناته السياسية، فالأغلبية المعارضة للعمدة، المشكلة أساسا من التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، تراهن من خلال هذه الدورة على تحميل عمدة المدينة، سمير عبد المولى، مسؤولية الإخفاق في انتشال مجلس المدينة من وضعية الشلل التي يتخبط فيها وعدم قدرته على إيجاد الحلول للعديد من الملفات الشائكة التي ظلت عالقة، أبرزها عدم قدرة مجلس المدينة على الوفاء بالتزامه التعاقدي تجاه برنامج التأهيل الحضري وكذا عدم توفر المدينة على ميزانية التسيير2010، كل ذلك ضمن مخطط يهدف إلى تشديد الخناق على العمدة وإظهاره في موقف ضعف لعدم توفره على الأغلبية داخل مجلس المدينة، في أفق دفعه للانصياع لمطالب التحالف المعارض، الطامح لإقالة نواب الرئيس وتعويضهم بأعضاء ينتمون لتحالف المعارضة مع منحهم صلاحيات واسعة لتدبير بعض القطاعات الأساسية. وينتظر أن تتزايد حدة الضغوط على رئيس المجلس بعد الانتقادات الحادة والعلنية التي يتعرض لها من طرف كل من المسؤول الجهوي والكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة اللذين عبرا عن غضبهما من أسلوب تدبير العمدة لشؤون المجلس، علما بأن سمير عبد المولى يتحمل مسؤولية عضوية المكتب السياسي للبام؟ ... من جهة أخرى، يسعى عمدة المدينة ومؤيدوه إلى إظهار التحالف المعارض في موقف «المتهافت على المواقع وأن الهدف من كل هذه الزوبعة يتحدد في تهيئ الأجواء للانقضاض على هياكل المجلس لتحقيق مكاسب وامتيازات شخصية»، والدليل على ذلك، بحسب مصدر مقرب من محيط العمدة، «أن التحالف المعارض يفتقر لبرنامج موضوعي ومدقق لأسلوب تدبير ومعالجة المشاكل، بل يسعى بكل الوسائل لتجميد هياكل المجلس» متسائلا، يضيف ذات المصدر، عن الجدوى من طلب عقد دورة استثنائية، مضمنة بعدد من النقط في جدول أعمالها، في حين يقرر التحالف المعارض إفشال اجتماعات اللجان المختصة لتدارس هذه النقط وإعداد تقارير بشأنها لعرضها في الدورة المقرر عقدها اليوم. وعن الاتهامات الموجهة للعمدة ، يؤكد ذات المصدر، «أن الملفات تعالج بشكل عادٍٍ ، ويكفي أن تكون مستوفية للشروط القانونية، بل أكثر من ذلك هناك جرأة في التعاطي مع ملف أمانديس (الشركة المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة) في حين كان يفترض من التحالف المعارض أن يترجم غيرته على المدينة بدعم الموقف الرافض لاستمرار أمانديس في تدبير هذا القطاع، عوض لعب دور المتفرج». لقد استنفد مجلس مدينة طنجة سنته الأولى ولا يتضح في الأفق أي مؤشر يبشر بقرب التوصل إلى توافق مكوناته السياسية على أرضية مشتركة تضع مصالح المدينة فوق كل اعتبار، لتبقى مدينة البوغاز الضحية الأولى والأخيرة.
