بعد الضغوط المغربية والدولية وتحسبا من تفجر الوضع الجزائر تجبر على إطلاق سراح ولد سيدي مولود

أسفرت الحملة التضامنية الواسعة مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، داخل وخارج المغرب ، عن إجبار قيادة الجزائر على إطلاق سراح هذا المناضل الصحراوي الوحدوي ، الذي تعرض للاختطاف في 21 شتنبر الماضي على يد ميليشيا تابعة للبوليساريو ، فوق التراب الجزائري . وكان المغرب قد شن حملة دولية للضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراحه ، كما تبنت منظمات دولية مشهود بمصداقيتها، قضية المناضل الصحراوي الوحدوي .
أسفرت الحملة التضامنية الواسعة مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، داخل وخارج المغرب ، عن إجبار قيادة الجزائر على إطلاق سراح هذا المناضل الصحراوي الوحدوي ، الذي تعرض للاختطاف في 21 شتنبر الماضي على يد ميليشيا تابعة للبوليساريو ، فوق التراب الجزائري ، وذلك عندما كان متوجها إلى مخيمات تندوف للدفاع عن القناعة التي توصل إليها بكون الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو الحل الأفضل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، عقب الزيارة التي قام بها إلى السمارة غشت الماضي .
وقالت قيادة البوليساريو في بلاغ نشرته وسائل إعلام أنها أطلقت سراح مصطفى سلمة دون أن تشير إلى ما تحضره له ، حيث أن المفتش العام السابق لما يسمى بالبوليساريو توجه إلى تندوف من أجل هدف معلن وهو الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي داخل المخيمات ، وأن عدم السماح له ممارسة هذا الحق يعتبر خرقا للمقتضيات والقوانين الدولية . وكان مصطفى سلمة ، قبل اختطافه ، أكد لجريدتنا وجود مؤامرة تستهدف حياته عبر ميليشيات مسخرة لذلك ، وبالتالي فإن سلامة ولد سيدي مولود وضمان حقه في التنقل بكل حرية يقع تحت مسؤولية السلطات الجزائرية ، بعد الحملة التي قامت بها البوليساريو ضده واتهامه بالتجسس والخيانة .
وكان المغرب قد شن حملة دولية للضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراح ولد سلمة ، حيث تم توجيه نداءات إلى هيئة الأمم المتحدة والأمين العام الأممي والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية .
وقد وضع المغرب هذه المنظمات أمام الصورة الحقيقية للوضع بمخيمات تندوف ، حيث تحتجز الجزائر المواطنين الصحراويين رهائن لها في إطار أطماع جيواستراتيجية توسعية لا علاقة لها بما تدعيه أبواقها المسخرة بحقوق الإنسان ، وهو ما تكشف أمام العالم كله بعد اعتقال مصطفى سلمة والظروف التي تم فيها .
كما تبنت منظمات دولية مشهود بمصداقيتها قضية المناضل الصحراوي الوحدوي ، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة « هيومن رايتش ووتش» والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، التي وقفت على حقيقة ما تقوم به الجزائر والبوليساريو من خرق ممنهج لحقوق الإنسان . وقد كان لافتا للنظر الهبة التي قام بها المحتمع المغربي ، بمختلف قواه السياسية والنقابية ومنظماته الحقوقية والجمعوية والشبابية والنسائية ، حيث شهدت شوارع المدن المغربية ، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مظاهرات ووقفات احتجاجية ، بينها العديد من الوقفات أمام سفارة وقنصليات الجزائر في المغرب ومسيرات، مما أكد أن الشعب المغربي موحد أمام كل تهديد يمس وحدته الترابية أو أبناءه .
وعلى رأس هذه الحملات التضامنية كانت هناك قبائل وأعيان وشيوخ الصحراء المغربية ، سواء الذين يقيمون في المغرب أو خارجه والذين كثفوا من جهودهم لإجبار الجزائر على إطلاق سراح ولد سيدي مولود الذي يتمتع بشعبية واسعة داخل مخيمات تندوف .
ففي هذه الأخيرة نظمت احتجاجات ووقفات مطالبة بإطلاق سراحه ، وهو ما أرهب المخابرات الجزائرية التي أصبحت تتخوف من أن ينفرط عقد الحزام الأمني الذي تفرضه على المنطقة ، والذي رغم ذلك لم يمنع من فرار المئات من الصحراويين من جحيم تندوف والعودة إلى وطنهم .