الشامي: تعريفة استيراد السيارات لا تخرج عن توصيات منظمة التجارة العالمية

قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن المفاوضات الجارية حاليا على مستوى المنظمة العالمية للتجارة، ستفضي إلى تقليص الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الصناعية في حدود 25 % كحد أقصى بالنسبة للمغرب في أفق 2012 . وعلى ضوء ذلك، يضيف الوزير، قامت الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2009 بتعديل جمركي شمل كل منتوجات القطاع الصناعي بما فيها السيارات، وذلك من أجل تخفيض الفارق في التعريفة الجمركية المطبقة على المنتوجات الصناعية القادمة من الدول الاوربية وباقي دول العالم. وقد خلص هذا التعديل إلى تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية يمتد على مدى ثلاث سنوات (2009-2012) ليصل في يناير 2012 إلى 25% كأقصى رسم جمركي، إذ انتقلت بالنسبة لقطاع السيارات من 32.5 % في سنة 2008 إلى 27.5% في سنة 2010 لتصل إلى 17.5 % ابتداءا من يناير 2012، أي أقل بكثير مما تطمح إليه المنظمة العالمية للتجارة من خلال المفاوضات السالفة الذكر.
ويطالب مستوردو السيارات الآسيوية بتخفيض الفارق الجمركي بينهم وبين مستوردي السيارات الأوربية إلى 10 في المائة.
وفي هذا الصدد قال رياض مزور، المدير العام لسوزوكي وعضو مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة (جيفيت) في حديث للاتحاد الاشتراكي أمس إن المغرب لا يمكنه أن يطبق سياسة أكثر حمائية من الأوربيين أنفسهم، معتبرا أن قرارات من هذا النوع تعرض الشركات المستوردة للسيارات الآسيوية للافلاس، وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل داخل هذه الشركات «لقد اضطررنا في مقاولتنا إلى تسريح العديد من العمال بسبب الخناق الذي تفرضه علينا المنافسة غير المتكافئة».
وتقول جيفيت إن شركات صناعة السيارات الأسيوية تهيمن على حصة تتجاوز 40 بالمائة في السوق المغربي الذي يقدر رقم معاملاته بنحو 16.5 مليار درهم سنويا.
ويفرض المغرب تعريفة جمركية قدرها 37.5 بالمائة على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 6.5 بالمائة على السيارات المصنعة في الاتحاد. وستنخفض التعريفة على السيارات الأوروبية إلى صفر بدءا من 2012 بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي.