احتفالية مسودة القانون الجنائي

ولأن القانون الجنائي على قدر من الأهمية في تنظيم وتأطير المجتمع، قد ارتأت وزارة العدل أن تخصص لمناقشة مسودة إصلاحه، لقاء احتفالياً يليق بمقامه !
وليست جلسة مناقشة جدية مع الفرقاء المعنيين. وهكذا إذن استدعت جميع رؤساء الهيئة القضائية بالمملكة وأطر ورؤساء المصالح بوزارتها وأندادها من الوزارات الأخرى، لكنها لم تنس أن تستدعي للإشراك والاستشارة الفضلى، بضعة ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وكان اللقاء مفعماً بحرارة التعارف وتحيات المجاملات الرئاسية والحميمية المهنية، حيث تقدم السيد الوزير بعرض لمسودة القانون الجنائي بالصوت والصورة المطورة عالمياً، وأخذ وقته الكافي في التوقف عند اللحظات التي استأنس بها بمرجعيته الشخصية والولائية الحزبية ليشرح ويضع الخطوط الحمراء ويدافع عن خصوصية وهمية تجاه المعيارية الكونية لحقوق الإنسان. بعده فتحت لائحة المتدخلين التي وصلت إلى 50 متدخلا وحددت الرئاسة، والتي تولاها السيد الوزير نفسه، 3 دقائق لكل متدخل. فما أن تبدأ بالتدخل تقديماً بالتحية والاستهلال للملاحظات حتى تفاجأ برنين التنبيه من الرئاسة (منه للتوقف).
وعلى هذه الترنيمة السمجة، استمر اللقاء، ولم يتوقف إلا بعد وجبة الغذاء ليتوالى على نفس المنوال.
وفي الحقيقة لم يكن هذا مفاجئاً، فالتفكير والمنطق الشعبوي هذا هو مسلكه، وهذه هي طقوسه الضالة والمضلة.
نفس الممارسة اعتمدتها وزارة العدل في النقاش حول إصلاح منظومة العدالة، هناك منطق التجييش والحشر لإخفاء الطابع الوهمي للمشاركة والحوار دون أن يكون شيء من ذا ولا ذاك.
والواقع الذي يستدعي غير قليل من الحكمة والتبصر، يقتضي بأن تنظم لمثل هذه المناسبات لمناقشة نص من أهمية القانون الجنائي أن ينتظم الفرقاء المعنيون: السياسيون، النقابيون، تنظيمات الهيئات المهنية، تنظيمات المجتمع المدني. وبعد تمكينهم من مسودة إصلاح هذا القانون، أن ينتظموا في لقاء تحاوري بعيداً عن أية طقوس احتفالية للنقاش حول وضع ومستقبل حقوق وحريات المواطنين والأمن العام للوطن، وهو ما يجعل من هذا اللقاء لقاء مسؤولاً لا يراهن على الاحتفالية واستجلاب الأضواء، بقدر ما يراهن على مصلحة الوطن وحقوق وحريات مواطنيه وعلى سيادته في كيفية تعامله مع المنتظم الاقليمي والدولي الذي ننتمي إليه.
فلسنا بحاجة للتذكير بأن ملف حقوق الإنسان بالنسبة لنا هو إلتزام دستوري ورهان سيادي أيضاً.