المفاوضات النووية تصطدم بمسألة دخول المواقع العسكرية في إيران

تطصدم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل شهر من الموعد المحدد لإنهائها بالمسألة الحساسة المتعلقة بدخول المواقع العسكرية في ايران.
فإيران ترفض من جهتها فتح ابواب مواقعها العسكرية أمام مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة انه لن يخزن فيها اي مواد نووية.
في المقابل تطالب القوى العظمى بإجراء عمليات التفتيش هذه بسبب معلومات تنفيها ايران باستمرار، مفادها ان ابحاثا عسكرية ايرانية جرت في الماضي بغية اقتناء القنبلة الذرية.
وفي هذا الصدد اعتبر المحلل الأميركي مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان «القوى الغربية لا يمكنها ان تقبل باتفاق يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع العسكرية».
وقال في حديث مع وكالة فرانس برس «سياسيا سيتعذر تبرير هذا الأمر».
وقد وعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي ب»عدم السماح بأي تفتيش للمواقع العسكرية من قبل أجانب».
لكن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خفف من وطأة هذا التصريح. وقال إن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الوثيقة التي تعهدت إيران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، «ينص على (إمكان) دخول المواقع غير النووية التي يمكن أن تكون مواقع عسكرية».
وقد أبرمت طهران والقوى العظمى في مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) اتفاق إطار مرحليا في الثاني من ابريل في لوزان. وبات أمام الأطراف المتفاوضة الآن مهلة حتى 30 يونيو لتوقيع اتفاق شامل ونهائي يضمن الطبيعة السلمية البحتة لأنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وعندما توجهت اليه وكالة فرانس برس بالسؤال هذا الأسبوع أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي لتبرير عمليات تفتيش المواقع العسكرية.
في مجمل الأحوال يبدو أن هذه المسالة بالتحديد يمكن أن تعرقل الاتفاق التاريخي المنشود في أواخر يونيو بعد أكثر من عقد من التوترات.
لكن الاتفاق لا يمكن ان توافق عليه فرنسا إلا في حال كان «واضحا بأنه يمكن القيام بعمليات تتفتيش لكافة المنشآت الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية» على ما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء.
ورد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بالقول «أدعو شركائي في المفاوضات إلى الإحجام عن تقديم مطالب مبالغ فيها».
وصرح مصدر غربي مساء الخميس طالبا عدم كشف هويته «أن كيري سيشدد أمام ظريف على أهمية دخول (المواقع وإجراء) عمليات التفتيش».
ومن شأن الاتفاق النهائي أن يمنع عمليا إيران من امتلاك السلاح النووي. وإذا كانت الدول الكبرى تصر على تفتيش المواقع العسكرية للجمهورية الإسلامية فذلك لكي تكون قادرة في المقام الأول على رصد أي مخالفات محتملة في المستقبل.
وذلك أيضا بسبب معلومات محددة وصلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2011 ومفادها أن إيران قد تكون أجرت أبحاثا حتى 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية -- وهذا ما سماه الدبلوماسيون «البعد العسكري الممكن» للبرنامج النووي الإيراني.
ويتطلب التحقيق بشأن البعد العسكري المحتمل اخذ عينات من بعض المواقع التي يعتبر جزء منها عسكريا، واستجواب علماء إيرانيين بخصوص أبحاثهم.
وموقع بارشين بضاحية طهران هو بالذات الموقع الذي ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العودة إليه أكثر من غيره بعد زيارتين سابقتين في 2005. فبحسب الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ثمة مؤشرات تبعث على الاعتقاد بإمكانية القيام بعملية «تنظيف» فيه.إلى ذلك يبدو الملف في نهاية المطاف سياسيا أكثر مما هو تقني. فبرأي مارك فيتزباتريك السبب الرئيس لإصرار إيران على موقفها الرافض لعمليات تفتيش مواقعها العسكرية يعود إلى معارضة «المتشددين» في النظام الإيراني للاتفاق بوجه عام.