حضور مغربي في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بأبوظبي

انطلقت، أول أمس الاثنين بأبوظبي، أشغال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في دورته السابعة عشرة، بمشاركة وفود من عدة بلدان من بينها المغرب.
وتتميز هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار «الاستثمار في الريادة والابتكار»، بمشاركة نحو 1500 مستثمر ورجل أعمال عربي من 22 دولة.
ويمثل المؤتمر، الذي ينظمه على مدى يومين الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارتا الاقتصاد والخارجية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومؤسسات عربية أخرى، تجمعا اقتصاديا وفكريا عربيا يروم تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية.
ويشارك في أشغال المؤتمر عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية العرب، إلى جانب ممثلين عن الغرف الاقتصادية العربية وهيئات الاستثمار والبنوك ورجال الأعمال وغيرهم، سعيا منهم نحو تعزيز العلاقات العربية العربية في مجال الاقتصاد، وتكريس وعي صناع القرار الاقتصادي في المنطقة بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية وهو ما ينعكس إيجابيا على جميع اقتصادات المنطقة.
ويبحث المشاركون في المؤتمر الظروف الاقتصادية و الآليات التشريعية التي من شأنها تحفيز رجال الأعمال العرب على الاستثمار والابتكار، ومواجهة التحديات، في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بسرعة التطور والتقلب والتغيير.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عمل تبحث واقع وآفاق الابتكار في المشاريع التي تنجزها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين شروط ومناخ الاستثمار والتحفيز، وآليات التمويل ودور البنوك والمؤسسات المالية، ودور المؤسسات الداعمة، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الاقتصادية العربية الناجحة.
كما يعد المؤتمر فرصة مميزة لاستعراض التجارب وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في الدول العربية، في أفق التوظيف الأمثل للاستثمارات العربية في قطاعات المعرفة والابتكار بما يحقق التقدم الاقتصادي لمجموع الدول العربية.
وتتميز الدورة السابعة عشرة للمؤتمر بإطلاق وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لجائزة (الريادة والابتكار العربي) بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال العربية من خلال عرض نماذج عربية ناجحة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والصناعة والبيئة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وآليات التمويل والتأمين والصحة.