فضيحة مدوية بمستشفى محمد الخامس بمكناس، والشرطة القضائية تحقق مع طبيبة وموظف

وقفت لجنة من المفتشية العامة للمالية، والتي تباشر عملها بمستشفى محمد الخامس منذ أزيد من 3 أشهر، على اختلالات كبيرة، آخرها وجود مرضى يرقدون بالمستشفى برقم تسلسلي واحد، وآخر ينحدر من وزان ويحمل بطاقة راميد مسلمة بفاس، أجرى عملية جراحية بقسم الجراحة العامة باسم صهره الذي يحمل بطاقة راميد من مكناس.
وبعد تماثله للشفاء، حاول مغادرة المستشفى لكن تم منعه، ليفر حوالي السادسة من مساء يوم الأربعاء 3 فبراير 2016. ومباشرة بعد إشعارها بحادث الفرار، حلت عناصر من الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بالمستشفى،للبحث في حيثيات عملية هروب المعني بالأمر وملابساتها.
هذا ، ودخلت الشرطة القضائية على الخط بمجرد اكتشاف هذه الحالة حيث استمعت في بادئ الأمر إلى المريض المعني ، قبل أن توجه استدعاء إلى كل من الطبيبة التي أجرت العملية الجراحية وأحد الموظفين.
يشار أن المعني بالأمر، دخل المستشفى الخميس الماضي وأجرى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في اليوم الموالي، ما يطرح علامات استفهام كبيرة،خصوصا، وأن معظم مواعيد العمليات الجراحية تحدد في تواريخ بعيدة.
وجدير بالذكر، أن لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية حلت بمستشفى محمد الخامس منذ 3 أشهر، ورصدت اختلالات كبيرة وخطيرة في الصفقات، والدخول، والجراحة، وجهاز السكانير، والراديو، والصيانة، والتجهيزات الطبية...
فعلى الرغم من أنشطة المستشفى الكثيرة ،بالنظر إلى عدد زواره والفحوصات بالأشعة وأجهزة الراديو والسكانير والإيكوكرافيا التي يقومون بها ،وعدد العمليات الجراحية والتحليلات الطبية التي تجرى به، إلا أن مداخيله تبقى ضعيفة.
وعلاقة بموضوع المداخيل، تجري اللجنة تحقيقا حول مرافق المستشفى، ومداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية التي تستفيد من 3 مقاه ومطعم وبيع للمعدات البيوطبية ،دون أن تعود بالنفع على منخرطيها الذين سبق وأن وقع أزيد من 500 منهم على عريضة وجهوها إلى كل الجهات المعنية يطالبون فيها بافتحاص ماليتها، في الوقت الذي يستفيد من خدماتها أناس آخرون، حسب العريضة.