حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تفرض سلطتها

أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات الاربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.
وكانت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل أعلنت في بيان الليلة الماضية «توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء».
وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة «تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي».
ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، أصبح في ليبيا بحكم الأمر الواقع حكومتان بدلا من ثلاث هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الأسرة الدولية على التخلي عن السلطة.
وأمرت حكومة الوفاق الوطني الأربعاء الماضي المصرف المركزي ب»تجميد» كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد واخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
والى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والامني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وولدت الحكومة استنادا الى بيان تاييد موقع من مئة نائب من 198 هو عدد اعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.
كوبلر في طرابلس في زيارة دعم لحكومة الوفاق الليبية
أكد مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس يوم الثلاثاء أن المنظمة الاممية مستعدة لتقديم «كل الدعم اللازم» لانجاز عملية تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني.
وجاءت زيارة كوبلر الى طرابلس في اطار مبادرة دعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج فيما تواصل هذه الحكومة تعزيز سلطتها في العاصمة مقابل تلاشي سلطات الامر الواقع غير المعترف بها دوليا.
وقال كوبلر في تصريحات لوكالة فرانس برس انه يشجع «كل الاطراف على التعاون لتسليم السلطة بشكل فوري وسلمي»، مضيفا ان «الامم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للوصول الى هذه الخاتمة».
وهذه اول زيارة للمبعوث الاممي الى العاصمة الليبية منذ ان منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا في المدينة من زيارتها في 23 اذار/مارس، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى طرابلس.
واكد الدبلوماسي الالماني ان زيارته هذه التي التقى خلالها اعضاء حكومة الوفاق الوطني جاءت «لاظهار دعم الامم المتحدة والمجتمع الدولي لرئيس الوزراء السراج واعضاء المجلس الرئاسي» في حكومة الوفاق.
جولة في المدينة القديمة
تشير زيارة كوبلر التي تنقل خلالها في العاصمة للقاء ممثلين لمجالس بلديات طرابلس الكبرى، إلى تصاعد نفوذ حكومة الوفاق الوطني في المدينة، في مقابل تلاشي نفوذ السلطة المنافسة التي يتراس حكومتها خليفة الغويل.
وذكر متحدث باسم البعثة الاممية لفرانس برس أن كوبلر وفريقه وصلوا الى طرابلس عن طريق مطار معيتيقة، وهو المطار الذي كانت السلطة غير المعترف بها في طرابلس قد علقت حركة الملاحة فيه اكثر من مرة في محاولة لمنع وصول حكومة السراج اليه.
وقام كوبلر بجولة سيرا بصحبة مرافقيه في المدينة القديمة قرب ساحة الشهداء حيث تبادل الاحاديث مع بعض رواد المقاهي، والتقط الصور معهم، بحسب مراسل فرانس برس.
وقال في تغريدة على موقع تويتر ارفقها بصور له خلال لقائه السراج واعضاء في حكومة الوفاق «مسرور جدا ان اكون هنا اليوم لمناقشة المضي قدما».
ويرى الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو ان «زيارة كوبلر الى طرابلس بعدما منعته حكومة الغويل في اكثر من مرة من الهبوط في مطارها ودخولها، تظهر مدى سيطرة حكومة الوفاق على طرابلس».
ووصلت حكومة الوفاق الوطني الى المدينة الاربعاء الماضي بحرا. وطلب منها مسؤولون في سلطات طرابلس غير المعترف بها على الاثر المغادرة، ملمحين الى احتمال اعتقال رئيسها.
لكن باستثناء بعض الاعيرة النارية واقفال اذاعة محلية بالقوة بعد ساعات على وصول المسؤولين الليبيين الجدد، لم تحصل حوادث امنية.
وفي اقل من اسبوع على دخولها طرابلس، حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تاييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
اعادة فتح سفارات
والى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والامني، تلقت حكومة السراج مزيدا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
واعلنت تونس الاثنين اعادة فتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس بعدما كانت اغلقتهما على التوالي في 2014 و2015 اثر خطف عدد من موظفيهما.
في باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت اثر محادثات مع نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء «تلقينا بسعادة كبيرة قرار تونس اعادة فتح سفارتها في طرابلس».
واضاف أن «مسالة (اعادة فتح) سفارتنا قيد البحث. نتمنى ان تستقر الاوضاع»، مشيرا الى ان بلاده مستعدة ايضا «لمساعدة الحكومة الليبية في مسالة الحفاظ على امنها اذا طلبت منا ذلك».
وذكر كوبلر في تصريحاته لفرانس برس ان الاشخاص الذين التقاهم خلال تجوله في المدينة القديمة طلبوا «عودة السفارات والامم المتحدة الى طرابلس» بعد اكثر من سنة ونصف سنة من اغلاق ابوابها اثر المعارك التي شهدتها العاصمة بين الجماعات المسلحة فيها.
ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
لكن رغم الدعم الدولي الذي تحظى به حكومة السراج، الا ان السلطة غير المعترف بها في طرابلس والسلطة الموازية المدعومة من البرلمان المعترف به في شرق ليبيا تطعنان في شرعيتها وترفضان تسليمها الحكم باعتبار انها لم تنل ثقة البرلمان بعد.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق) الذي يحظى بالاعتراف الدولي. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وولدت الحكومة استنادا الى بيان تاييد موقع من 100 نائب من بين 198 بعدما فشل البرلمان في عدة مناسبات في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وجدد كوبلر الثلاثاء دعوته البرلمان المعترف به في طبرق (شرق) الى الالتئام «والموافقة على حكومة الوفاق الوطني»، مضيفا ان ليبيا «يجب ان تبقى موحدة وهي تسير على طريق السلام والامن والازدهار».
أوباما وأمين عام حلف الأطلسي
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرج اليوم الاثنين إن الحلف بوسعه مساعدة ليبيا في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة لتدريب قوات في العراق والأردن وغيرهما لمواجهة التنظيم المتشدد.
وقال أوباما للصحفيين بعد الاجتماع مع ستولتينبرج في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض «نواصل التعاون بشأن عمليات يمكن القيام بها في مناطق مثل ليبيا حيث توجد بدايات لعمل حكومة.»
وتشعر حكومات غربية بالقلق من تمدد الدولة الإسلامية في ليبيا بينما يهاجمها تحالف تتزعمه الولايات المتحدة على أراض تسيطر عليها في سوريا والعراق.
وقال ستولتينبرج إن الحلف الذي يضم في عضويته 28 بلدا يبحث كيفية المساعدة في إرساء الاستقرار ودعم دول ينشط فيها التنظيم بالمنطقة بينها ليبيا.
وأضاف «حلف شمال الأطلسي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم» مشيرا لتقدم تحقق في الآونة الأخيرة بليبيا على طريق تشكيل حكومة وحدة.
وقال أوباما وستولتينبرج إنهما بحثا أيضا الدعم الذي يمكن للحلف تقديمه للحيلولة دون وفاة لاجئين أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر من سوريا إلى تركيا واليونان.
وبشأن أفغانستان يعمل الحلف والولايات المتحدة على مساعدة حكومتها وتدريب عناصرها الأمنية للتصدي لحركة طالبان وهي قضية قال أوباما إنها ستناقش بمزيد من التفصيل خلال قمة الحلف في وارسو في يوليو تموز المقبل.
وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الحلف لكنه لم يرد على أسئلة طرحها الصحفيون عن تعليقات أدلى بها المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب وصف فيها الحلف بأنه «قديم» ومكلف للغاية.
وقال أوباما في تعليقاته «حلف شمال الأطلسي لا يزال عنصرا أساسيا وحجر زاوية لدفاعنا المشترك وللسياسة الأمنية للولايات المتحدة.
«لا شك أن العالم يعيش فترة مضطربة. أوروبا نقطة محورية لكثير من الضغوط في النظام الأمني العالمي.»
وقال ستولتينبرج إن الحلف يعمل بالتنسيق مع أعضائه للوفاء بتعهداتهم بزيادة الإنفاق الدفاعي.