أوضاع التجار والمهنيين بالمحمدية

في اجتماعه العادي يوم الخميس 28يوليوز 2016،تدارس المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين للمحمدية،جدول الأعمال المتضمن لنقط هامة تتعلق بقضايا ومشاكل وشؤون التجار والمهنيين على صعيد المحمدية، وبعد نقاش عميق ومستفيض وشامل خلص الاجتماع إلى إصدار بيان إخباري في الموضوع كالتالي:
- يسجل بشكل سلبي وبامتعاض شديد ما آلت إليه الأوضاع التجارية والمهنية من تسيب وفوضى ممنهجين ومحميين ،نتج عنهما ركود تجاري ومهني بالنسبة للتجارة والمهن المنظمة التي أضحت محاصرة ومهددة بالانهيار والإفلاس التامين ،حيث احتلال الأزقة والشوارع والممرات والأرصفة والساحات والنقط الاستراتيجية،من طرف «جيوش»من الباعة بدون قانون ،يتكونون من أسطول من السيارات والشاحنات والعربات المجرورة بالدواب وباليد و»الفراشة» من كل الأنواع ،في تحد سافر للقانون وتحت عيون وحماية من يُفرض فيهم حماية القانون وعدم تشجيع انتشار الفوضى،هذا الوضع ينتج عنه اللا أمن وتهديد المواطنين وأصحاب المحلات المنظمين،وينتج عنه أيضا خلق جوطيات وأسواق عشوائية في كل مكان..كشارع الجيش الملكي والقصبة ومحيطها وجوطية العالية ومحيطها وشارع الحرية وشارع المقاومة ومحيط المساجد (كل المساجد تقريبا)الخ ..وهذا الوضع الفوضوي يؤدي إلى انتشار التسيب وترويج المخدرات والقرقوبي والمشروبات المحرمة والشجارات المستمرة وجرائم الاعتداءات والنشل والسرقة والتهديد، كما حدث أخيرا في بعض الأماكن من بينها القصبة ،مما يؤكد أن الأمر أصبح لا يُطاق تماما،حيث إن أغلب من يتسبب في ذلك يتوافدون من خارج المحمدية ومن جوارها كالبرنوصي وبن سليمان وبرشيد وغيرها من المدن «التي جمعت ونظمت نفسها» ، ويتساءل المواطنون باستغراب شديد لماذا تترك كل هذه الفوضى لتنتعش في المحمدية بهذا الشكل المقزز..؟؟ولماذا تتجاهل السلطات المسؤولة القانون وترقد في سبات عميق بسكوتها الذي يشجع الفوضى وينشر الرشوة والزبونية والريع والأتوات ،ويحملون المسؤولية في كل ما يجري لمختلف السلطات، وخاصة الباشوية وسلطات قيادة المقاطعات والمجلس البلدي ..
- يتابع بانتباه شديد ما يجري حول موضوع منع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية ، ويعتبر الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا القرار الذي نزل على المهنيين بالمظلة دون استشارتهم، ودون الأخذ برأيهم ،و دون تعويض المهنيين عن ملايين الدراهم من مخزونهم من هذه المواد ،ويؤكد انه لن يسمح بالتعسف وجعل «مول حانوت» كبش فداء، في وقت مازال الباعة اللا قانونيون في الشارع يستعملون هذه الأكياس ولا أحد يكلمهم أو يضايقهم ،»مول الحانوت» وحده صيد سهل وسندان يتلقى الضربات في كل وقت وحين وبدون عاطفة ولا رحمة..
- مرة أخرى ننبه المسؤولين إلى ما يسمى «مقتصدية البلدية «بدرب رباط» ،التي هي في الحقيقة ليست مقتصدية طبقا للقانون،بل هي سوق ممتاز يروج الملايين من الدراهم وأطنان من السلع في تحد سافر للقانون والتجار المنظمين الذين يؤدون واجباتهم المهنية، حيث إن هذا السوق الممتاز يعمل ويبيع للعموم بدون ترخيص وبدون أن يؤدي ولو سنتيما واحدا من الضرائب والجبايات، لأن القائمين عليه يستعملون آليات وشاحنات البلدية ولا يؤدون الكراء والكهرباء والضرائب ومع ذلك يزاحمون التجار المنظمين.لذا نطلب من السيد العامل فتح تحقيق في الموضوع ونقل هذه «المقتصدية»إلى مكان بعيد من الساكنة(سبيكو)مثلا، واختصار نشاطها على منخرطيها من عمال وموظفي البلدية فقط.
- يلتمس من السيد العامل فتح تحقيق في ما يجري ببعض القيادات(المقاطعات) وخاصة المقاطعة الثانية قرب «الجوطية»، حيث يروج بقوة وسط الناس والتجار والمهنيين أن هناك فسادا مستشريا وتعاملات ريعية لا تشرف مدينتنا ولا بلادنا. الجميع على يقين أن هناك إرادة عدم ترك مثل هذه الأمور تستفحل أكثر..
- ينبه مجموعة من الشركات التي تتعامل مع تجار التقسيط وخاصة شركات إنتاج الحليب ومشتقاته وشركات المشروبات الغازية وشركات مواد النظافة أنه شكل لجنة لدراسة مستوى تعامل هذه الشركات، وكذا تجاوزات البعض منها من أجل التقييم ووضع تصور للرد على كل التعاملات والتجاوزات التي تهضم حقوق التجار.
- يطلب من التجار والمهنيين اليقظة والتلاحم والتضامن من أجل مواجهة التحديات المطروحة.