أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة صباح يوم الأربعاء 23 فبراير، ملف الموقوفين في ما يعرف ب ««زلزال الحسيمة»»، والذي يتابع فيه 7 موقوفين، ويتعلق الأمر ب5 من إدارة الجمارك وعنصرين من رجال الشرطة. ويتابع الموقوفون من قبل المحكمة ذاتها بتهمة جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية، واستعمالها وجنحة الارتشاء بالنسبة لموظفي الجمارك، أما عناصر الشرطة فيتابعون بتهمة تكوين عصابة إجرامية بهدف خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، فيما أبقت على قرار قاضي التحقيق الرافض منح الموقوفين السراح المؤقت. وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة إلى الشهود الذين تراجعوا في أقوالهم عن كل التهم الموجهة إلى الموقوفين السبعة. هذا وقررت المحكمة إعطاء مهلة للدفاع وأخرت الجلسة إلى يوم 2 مارس من أجل النطق بالحكم على اعتبار أن القضية جاهزة.