تبلغ حاجيات سكان القطب الحضري لتطوان من الماءحوالي 35 مليون متر مكعب سنويا وبالتالي، فإن المخزون الحالي منه لا يكفي إلا لثلاثة أشهر فقط، بحوالي 3 مليون متر مكعب شهريا، وإذا لم تمطر السماء قبل أواخر شهر دجنبر لن تبقى في السدود قطرة ماء. الجفاف يعرف المغرب ، بين الفينة والأخرى، تعاقب فترات من الجفاف، حيث تتميز بقلة الأمطار أو انعدامها ، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية، وبعض الأحيان في أغلب أراضي البلاد كسنوات « 1944-1945 و1980-1985 و1991-1995 و1998-2002 » التي اتسمت بزحف التصحر والجفاف الحاد، والتي تتراوح فيها نسبة العجز المائي في الأحواض أحيانا بين 82 و97%. وتتسبب حالة الجفاف المتعاقبة والمستمرة في نضوب العديد من الآبار والعيون وتؤثر بشكل كبير على موارد المياه السطحية، خاصة الأودية التي تراجعت مواردها بشكل ملحوظ. يمكن ملاحظة فترات الجفاف هذه بسبب تراجع كمية المياه السطحية من 19 مليار مترمكعب (المعدل السنوي) إلى 10 ملايير مترمكعب في فترة 1980-1985 و4.9 ملايير مترمكعب في فترة 1992-1993 و5.3 ملايير مترمكعب في فترة 1994-1995 و6 ملايير مترمكعب في فترة 1998-2000 .وبلغ هذا التراجع 47% و74% و72% و68% على التوالي. لكن الجفاف لا يعد ظاهرة مؤقتة أو جديدة في المغرب، فقد أشارت معطيات دراسات همت جذوع الأشجار، إلى أن المغرب عرف موجة جفاف ما بين 1749 و1878 تسببت في انتشار المجاعة في عدة مناطق وزعزعت الاقتصاد المغربي آنذاك، وتشير أيضا المعطيات المقاسة الحديثة منذ سنة 1896 ، إلى أن المغرب عاش إحدى عشرة فترة جفاف في مجمل التراب وست أخرى في مناطق معينة. كما أوضحت نفس الدراسات أن نطاق ووتيرة الجفاف أخذا يتسعان في العشرين سنة الماضية ، حيث أن خمس فترات من فترات الجفاف الإحدى عشرة حدثت في العشرين سنة الماضية، لذا أصبحت الدولة تتعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي بدل اعتباره معطى دوريا . التصحر يواجه المغرب ، أيضا، مشكل التصحر، حيث يفقد 31 هكتارا من غاباته في السنة ، ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية، بل حتى الشمالية، حيث فقدت غابة معمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 ، خصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستون ألف هكتار). أما في الجنوب ، كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب. ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر و»حث التربة» الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات، وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى ناهزت 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات. «إطماء السدود» تواجه جميع الأحواض التي تقع بها سدود ظاهرة «حث التربة» بالمياه، والتي تحدث بسبب طبيعة التربة والغطاء النباتي وشدة التساقطات وتزداد بفعل النشاط البشري. تتراكم التربة التي تقتلع في قعر السدود فتقلص من الطاقة الاستيعابية بها ، وهذا ما يفسر نسبة التقلص الحالية 5% من الطاقة الكلية ، أي ما يعادل 65 مليون مترمكعب سنويا. من ال 17.5 مليار مترمكعب (الطاقة الكلية) مليون مترمكعب بها طمي. فعلى سبيل المثال، كانت طاقة سد محمد الخامس - الذي بدأ الخدمة في 1967 - 730 مليون مترمكعب موجهة لري 77000 هكتار وتوفير الماء الصالح للشرب وتوجيه الفيضانات فقد أكثر من نصف طاقته وتقلصت مساحة الأراضي المسقية، وما زاد الطين بلة تعاقب سنوات الجفاف، والخطر الأكبر يكمن في تقلص القدرة على توجيه وحصر الفيضانات. ومن الصعب إيجاد حلول لهذا المشكل، حسب بعض الخبراء ، لأن من أسبابه النشاط البشري والذي يتجلى في بعض المناطق في أنشطة العائلات الفقيرة التي تعيش عليها. التلوث تواجه جودة المياه السطحية والباطنية تدهورا ملحوظا ، وأهم مسبباته هي: التخلص من مياه الصرف الصحي لأكثر من 26 مليون نسمة دون تنقيته (180 مليون مترمكعب من مياه الصرف تلقى في المجاري المائية أو على التربة). التخلص من المياه العادمة الصناعية دون تنقية في المجاري المائية. يبلغ الإنتاج السنوي للمخلفات المنزلية والصناعية 4700000 طن، والجزء الأكبر منها يلقى في أماكن على مقربة من المجاري المائية، وفي مناطق الموارد المائية فيها ضعيفة وتتأثر بشكل دائم. رش لأسمدة والمبيدات المستعملة في الزراعة. حوادث تسرب الملوثات، وخصوصا حوادث السير، حيث سجل منذ 1987 أكثر من 25 حادثا كبيرا لناقلات الهيدروكربونات. يؤثر تصريف المياه العادمة بشكل كبير على جودة المياه، وهذا ما لوحظ في 50% منعينات المحطات في 2003، والتي تشير إلى مياه ذات جودة متوسطة إلى ضعيفة. . يعتبر ارتفاع مستويات النترات منذ أكثر من عقد في الفرشات المجاورة لمساحات الزراعة المسقية من المشاكل المؤرقة لجودة الماء. ويشير تتبع جودة الفرشات الباطنية إلى أن حالة أغلبها خطيرة حسب مستويات النترات، وتشير الدراسات إلى أن: عدة نقط مائية تسجل تركيزات عالية من النترات تفوق المعايير الطبيعية للماء الشروب، وهو 50 ملغ/لتر، الشيء الذي يشكل خطرا محدقا بالساكنة ، كما هو حال بعض التجمعات الحضرية التي ترتوي من الفرشات الباطنية (تادلة والرمل) ما يقرب 10% من مساحة الفرشات الرئيسية يسجل تركيز نترات يفوق 50 ملغ/لتر ما يقرب 20% من مساحة الفرشات الرئيسية يسجل تركيز نترات ما بين 25 و50 ملغ/لتر تنتقل التركيزات العالية من النترات ما بين الفرشات العميقة بسبب ربطها ببعضها البعض. وحسب الدراسات ، فإن التلوث يتطور بفعل النترات لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أخرى قبل أن يستقر إذا لم تتغير الممارسات المؤدية له. هذا التفاقم المتوقع يفسره وقت تسرب النترات في الفرشة، وهو يتراوح من أشهر قليلة إلى عدة سنوات. الوضع الراهن يبرز أن عدة فرشات ملوثة بالنترات ومن أبرزها فرشة تادلة التي تطورت نسبة تلوثها بسرعة لتصل إلى 50% في خمس عشرة سنة. الاستنزاف يتم استنزاف الموارد المائية في أغلب الفرشات الباطنية المعروفة، ويرجع سبب ذلك لتطور الزراعة المائية التي بسبب سنوات الجفاف المتتالية، تم اللجوء فيها إلى الفرشات الباطنية في الخمس عشرة سنة السابقة، ويلاحظ تناقص عام في مستويات الكهرباء الانضغاطية في الفرشات يقدر في فرشة سايس ب 60 مترا في العشرين سنة الماضية. ويمكن أن يتسبب الاستنزاف، الملاحظ منذ السبعينات، في تناقص الموارد المائية ونضوب العيون وتدني جودة المياه بسبب تسرب مياه البحر ويؤثر على المستوى الاقتصادي لتلك المناطق (سوس ماسة وسايس وتمارة والحوز والأحواض الأطلسية الجنوبية) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة جيولوجية وزحف التصحر.
