جون بريكمون ونعوم تشومسكي : العقل ضد السلطة

إذا كان الكثيرون يعرفون تشومسكي المنتقد للسياسة الأجنبية الأمريكية، فإن أفكاره حول الطبيعة البشرية والتقدم والثورات والفوضى والسوق وحرية التعبير والفلسفة والمثقفين (بمن فيهم المثقفون الباريسيون) والعلوم والدين والأخلاق لا يزال العارفون بها قليلين.
والكتاب الذي نقدم ترجمته ههنا يشتمل على حوارين، أنجزا هما الاثنان بطريق الكتابة، يعود أولهما إلى سنة 2009 والثاني إلى مطلع سنة 2010. وقد أراد المحاور به أن يكون مساعداً على زيادة فهم لمختلف جوانب الثراء المميز لفكر تشومسكي. ولتحقيق هذه الغاية جاءت معظم أسئلته في صورة اعتراضات.
يمثل عنوان الكتاب «العقل ضد السلطة» تلخيصاً وافياً لأعمال تشومسكي وإجمالاً لمسار حياته. فالمثقف الذي من طينته لا يملك إلا العقل وسيلة لخوض المعارك؛ فهو لا يملك أسلحة ولا يستند إلى دولة أو يعول على محاكم. والخلاف بين تشومسكي ومثقفين معاصرين كثر يتمثل في أن هؤلاء كثيراً قد نبذوا سلاح العقل؛ بل إن منهم من يعدُّ هذا السلاح في جوهره سلاحاً قمعياً. وأما تشومسكي فلا نراه يحمل إيماناً ساذجاً بقوة العقل، بل يرى أن العقل هو كل ما نملك. ولا يحمل تشومسكي كذلك إيماناً ساذجاً بالتقدم. لكن الديمقراطية والحريات الفردية واللائكية وتحرر المستعمرات، وحتى إلى وقت قريب، كما يقول «حقوق الأقليات، وحقوق النساء، وحقوق الأجيال المقبلة (الحركة من أجل حماية البيئة)» تعتبر علامات دالة على التقدم، والتقدم المرتبط بإعادة النظر في الأشكال التقليدية للسلطة، وهي عملية باتت ممكنة بفعل حركة النقد العقلاني والتحرري المتحدر من الأنوار.
جون بريكمون : أود أن أمثل بمثال محدد، فقد عارضت على الدوام التدخلات العسكرية الأمريكية. فلماذا؟ هل لأن النوايا التي تحرك الحكومات الأمريكية (حماية حقوق الإنسان، إلخ.) ليست بالنوايا الخالصة كما يوعمون لها؟ إن عدداً كبيرا من أولئك الذين يساندون هذه التدخلات سيسلمون لك بهذا الأمر عن طواعية. لكنه سيشددون على أن عواقب هذه التدخلات إيجابية، أياً كانت النوايا المعلنة. فالكوسوفيون على سبيل التمثيل سعداء أن تحرروا من الصرب، والشيعيون والأكراد سعداء بأن تخلصوا من صدام والنساء قد صرن في الوقت الحاضر يعمن من الحرية بأكثر مما كن يعرفن منها على عهد طالبن. فبم تردون على هذا القول؟
نعوم تشومسكي : إن هذه الأمثلة الشائعة في خطاب المثقفين الغربيين تكشف لنا عن الكثير، وتكشف الكثير عنا أنفسنا. فبالنسبة إلى أولئك الذين يساندون الموقف الذي يتم الدفاع عنه -والذي أصبح يسمى اليوم بمسؤولية الحماية - هنالك بعض الحالات مقنعة حقاً. لكن هذه الحالات قد ضرب عليها ستار محكم من الصمت. والحالتان الأكثر لفتاً للانتباه هما اجتياح الهند لشرقي باكستان (المعروف اليوم ببانغلاديش)، فقد كان فيه قضاء على جرائم شنيعة، واحتياج فييتنام للكامبوذج الذي أدى إلى طرد الخمير الحمر الذين كانت جرائمهم لا تفتأ في استشراء. بيد أن هذين المثالين ذوي المصداقية لا يدخلان في النموذج الغربي لمسؤولية الحماية وذلك لسبب وجيه؛ ولذلك قامت لهما واشنطن بالمعارضة. بل إن الولايات المتحدة قد هددت بإعلان الحرب على الهند، ما لم تضع هذه الأخيرة نهاية لتصرفها المشين خاصة، في ما يبدو، لأن اجتياح الهند لحليف للولايات المتحدة قد كان يهدد الصورة التي كان كيسنجر يؤمل في الحصول عليها خلال رحلته السرية إلى الصين. وقد كان رد فعل الولايات المتحدة على انقلاب «البروسيين» على بول بوط أشد قسوة؛ فلم يقتصر الأمريكيون على توجيه الإدانة العنيفة إليهم وأخذهم بالعقوبات الشديدة، بل إنهم قد ساندوا اجتياح الصين لفييتنام لمعاقبتهم على أن وضعوا نهاية لجرائم بول بوط التي كانت يومها قد تجاوزت كل الحدود. وسرعان ما قدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري والدبلوماسي إلى الخمير الحمر - الذين أصبحوا يومها يعرفون باسم «كامبوشيا الديمقراطية». وسندرك أن هذه الأحداث لا تمت بصلة إلى النموذج الغربي لمسؤولية الحماية. فإذا نظرنا إلى الأمثلة «التي يمكن القبول بها»، والتي ينقصها الكثير من المصداقية من الأمثلة التي تم تجاهلها كانت لدينا أسباب عديدة لمعارضة هذه التدخلات، وهي التي كان فيها انتهاك سافر للقانون الدولي. فهذا القانون وإن لم يكن بالمثالي فإنه يقدم على الأقل حماية محدودة للضعفاء. ولذلك فإن هذا القانون الذي يطالب به الضحايا التقليديون بشدة يتعرض على الدوام للتسفيه من القوى الإمبريالية التقليدية. فهذه أمريكا اللاتينية على سبيل التمثيل قد كانت على الدوام على رأس المجهودات المبذولة لأقرار مبدإ لعدم التدخل في القارة الأمريكية. وقد قبلت الولايات المتحدة أحياناً بهذا المبدإ شفاهاً، لكنها كانت لا تتورع عن انتهاكه ما أن عن لها أن تنتهكه. وأما في ما يتعلق بمسؤولية الحماية - بالمعنى الذي جعل لها في الغرب - فلقد تعرضت للإدانة القوية من بلدان عدم الانحياز، التي أدانت ما أسمته «الحق المزعوم للتدخل الإنساني»، في إشارة إلى قصف صربيا. ولقد وجدت هذه البلدان التأييد من غالبية الأمريكيين، الذين يعتقدون أن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون جهازاً تقريرياً حين الأزمات الدولية وأن هذا الدور لا يعود إلى الولايات المتحدة. كما وأن هؤلاء يعتقدون أن الولايات المتحدة، والقوى الأخرى الممتلكة لحق النقض في مجلس الأمن ينبغي لها أن تتخلى عنه وأن تذعن لإرادة الأغلبية، حتى وإن لم تكن متفقة وإياها. وموقف بلدان عدم الانحياز - بلدان الجنوب - أيضاً موقف المؤسسات الدولية التي ليست جميعاً واقعة تحت سلطان الولايات المتحدة وحلفائها. وقد كانت المحكمة الدولية في واحد من أولى قراراتها، وهو المتعلق بقضية مضيق كورفو في سنة 1949، قررت أنه «لا يمكننا أن نعتبر الحق المزعوم بالتدخل بمثابة تجل لسياسة للقوة، قد مكنت في الماضي من ظهور أفدح أنواع الشطط والعسف، ولا يمكنه، أياً كانت عيوب المنظمة الدولية، أن يجد له مكاناً في القانون الدولي... وفي طبيعة الأشياء سيقتصر [التدخل] على القوى الكبرى، ويمكنه أن ينحرف بسهولة بإدارة العدالة نفسها» وهو المعنى عينه الذي فهمه الجنوب، بحكم تحربته المتينة، وما توتر المتنافسون التقليديون «ألا يروه». وإلى وقت قريب، وذلك في سنة 2004، قامت لجنة من مستوى عال عن مجلس منظمة الأمم المتحدة يضم شخصيات غربية كبرى (ومن جملتها المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي برينت سكوزكروفت، والوزير الأسترالي السابق في الشؤون الخارجية والمدير السابق لمجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group كاريث إيفانس، وآخرين)، قام بافتحاص خاص لمسؤولية الحماية في نسختها الغربية، فرفضها بكل صرامة، للأسباب نفسها التي جاءت بها محكمة العدل الدولية في سنة 1949 وقد تعللت هذه اللجنة المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تحظر كلياً مثل تلك التدابير. وقد تم اعتماد خلاصاتها في قمة لمنظمة الأمم المتحدة في السنة التي بعد. وإنك لتسمع الكثيرين في الغرب يزعمون أن منظمة الأمم المتحدة قبلت بمسؤولية الحماية، وإن هو إلا محض ذريعة. ذلك بأن المنظمة قد قبلت بهذا المبدإ - بشرط أن تكون تلك المسؤولية خاضعة لأوامر مجلس الأمن، وهو وما يستبعد صراحة التدخلات الغربية، بما فيها الحالات المذكورة في السؤال. إن المدافعين عن «مسؤولية الحماية» التي تمارسها بلدانهم معزولون نسبياً. فهم يرون أن الاعتبارات التي جئنا عليها ليست بذات وزن. فلنتركها جانباً إذاً، ولننظر في الحجج التي يؤتى بها للانتصار للأمثلة التي ذكرتها. الحقيقة أن أهل كوسوفو قد استقبلوا بالأحضان أن يتحرروا من الصرب. وإن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ينبغي لهم أن يدعوا حلف الشمال الأطلسي لقصف إسرائيل : إن ملايين الفلسطينيين (بالإضافة إلى آخرين من غير الفلسطينيين) سيتلقون، من دون شك، بفرحة عارمة انعتاقهم من السلطة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه يفترض بهؤلاء كذلك أن يدعموا دعوة القاعدة إلى شن هجومات إرهابية على الأمم المتحدة، لوضع حد للدمار والخراب الذي تحدثه في العالم، وهي نتيجة سيهلل لها ملايير الأشخاص. وسيكون من اليسير أن نجد أمثلة أخرى. وما دمنا لا نسمع مثل هذه الخطابات فإن من السهل أن نرى كيف يتم تأويل الخطابات التي نسمعها. ثم إن هنالك مسألة الوقائع. فنحن نتوفر على ملف غربي غني جداً بشأن الأحداث التي سبقت على هجوم حلف الشمال الأطلسي على صربيا، وخاصة خلال الفترة الحرجة التي تقع بين وقف إطلاق النار الذي بادرت إليه الولايات المتحدة في أكتوبر 1998 والقصف الذي وقع في مارس 1999. ويضم هذا الملف وثيقتين رئيستين لوزارة الخارجية الأمريكية قد جمعا لتبرير الاجتياح وتحقيقاً للبرلمان البريطاني وتقارير ميدانية لبعثة التحقيق في كوسوفو KVM (Kosovo Verification Mission)، فضلاً عن شهادات كثيرة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) وشهادات لمنظمة الأمم المتحدة، وسواها. إنه ملف واضح ليس فيه لبس. ونحن نقف فيه على مستوى من العنف متواصل، ووضعية شديدة الحرج (للأسف) قد فاقت ما سواها في أماكن أخرى؛ لكنه دون أن يبلغ مستوى العنف الذي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل التمثيل، في الوقت نفسه في تيمور الشرقية؛ حيث إن جرائم القتل التي لقيت المساندة من الغرب قد كانت أسوأ من كل ما يمكن أن يُنسب إلى الصرب.